بسیاری احکام شرعی در دوره جدید با تنش‌های جدی مواجه شده اند. حجاب اسلامی احتمالا یکی از مهمترین آنهاست. به ویژه از زمانی که اسلام‌گرایان و طالبانِ حکومت اسلامی، حجاب را تبدیل به پرچم ایده‌های کلی خود برای اجرای احکام اسلامی کرده اند. لذا بحث در مورد ماهیت احکام اسلامی، به طور اعمم، و حجاب اسلامی، به طور اخص، امروز بیش از پیش مطرح شده است. گسترش تحقیقات فقهی، فقهی - تاریخی، تاریخی و اخلاقی در این مورد نشانهٔ پرسش‌زا بودن این حکم در دوره متاخر، به ویژه دوران متاخیر جمهوری اسلامی است. دوره‌ای که بین خواست بخش بزرگی از جامعه ایران با خواست حکومت شکاف اساسی ایجاد شده است.
با در نظر داشت این شکاف و با نگاهی به پژوهش‌های اخیر، می‌توان ماهیت حجاب اسلامی را به پرسش گرفت. در واقع یکی از سوال‌های بنیادین در مورد حجاب اسلامی این است که آیا حجاب یک امر شرعی است یا یک امر حقوقی - عرفی؟ و اینکه تلاش‌های نواندیشان مسلمان در مورد بازخوانی حجاب در سنت اسلامی تا چه حد راهگشا است؟ ادعای من این است که حجاب در نهایت امری شرعی است. و تلاش‌های نواندیشان در بازخوانی این حکم در حوزه فقه خصوصی راهگشا است. اما تفسیر فقهی، ولو فقه تجدیدنظرطلبانه، در حوزه حقوق، به ویژه حقوق عمومی نه تنها رهایی‌بخش نیست، بلکه تالی فاسد‌هایی زیادی هم دارد.
به باور من حجاب در نهایت امری شرعی است. حکمی است که بر اساس فقه مسلط رایج مبتنی بر نصی است که شارع مقدس آن را تاسیس کرده است. قطعا این حکم مانند همه احکام دیگر تاریخی است. به نظر با توجه به پژوهش‌های جدید می‌شود با اطمینان بالایی گفت که تصویر حجاب در صدر اسلام و به نزد مسلمانان اولیه کاملا متفاوت بوده است. پژوهش درخشان فقهی - تاریخی امیرحسین ترکاشوند در مورد «حجاب در عصر پیامبر» نشان می‌دهد که در صد اسلام، حجاب به معنای امروزی آن نه ممکن بوده و نه پیامبر و امامان و نه مسلمانان چنین تصویری از حجاب داشتند. در واقع فهم امروز ما از حجاب محصول جعل بعدی فقها است. دکتر محسن کدیور هم در رساله فقهی «تاملی در مورد حجاب» نشان می‌دهد که حتی با روش‌ها و منابع فقهی رایج فعلی هم نمی‌توان پوشش سر و به طور کلی معنای مسلط فعلی حجاب را به عنوان یک حکم شرعی استخراج کرد. اما نکته مهم این است که حتی همین کوشش‌های برای بازخوانی حجاب، باز هم در درون شریعت قرار می‌گیرد. نواندیشان دینی و حوزوی تلاش می‌کنند با بازبینی و بازخوانی شریعت، فهم نوینی از آن و طبعا از احکام شرعی به دست بیاورند. حتی اگر بگویند که حجاب در قرآن نیامده یا در دوران پیامبر امر عرفی بوده یا اینکه امروز هم در امری عرفی است، باز هم این نگاه‌ها در چارچوب شریعت قرار دارد. به این معنا حجاب اسلامی در نهایت امری شرعی است.
در برابر، وقتی ما از حقوق صحبت می‌کنیم در مورد امر عرفی و حقوقی صحبت می‌کنیم. در واقع حقوق برای تنظیم رابطه بین شهروندان با یکدیگر و همچنین رابطه آنها با دولت در حوزه عمومی است. این قانون است که این روابط را منظم می‌کند. قانونی که فقه تنها می‌تواند یکی از منابع آن باشد، نه عین آن. فقه و شریعت رابطه بین خدا و مومن است و آن چیزی که شرعی است، در این سیاق معنا پیدا می‌کند. به بیان دیگر شاید پیوستگی‌هایی بین امر شرعی و امر حقوقی وجود داشته باشد اما رابطه بین این دو امر در نهایت مبتنی بر گسست است.
این رابطه پیچیده دقیقا جایی است که نواندیشان دینی ما در مواردی نظم آن را به هم زده اند. آنها با تجدیدنظر در فقه موجود و بازخوانی شریعت به دنبال فهم جدیدی از حجاب اسلامی هستند. از این منظر معتقد اند که آن چیزی که در شریعت اسلامی وجود دارد و در حکم حجاب آمده است، در واقع در طول تاریخ متفاوت بوده و لااقل در دوران اولیه اسلام به شکل دیگری فهم می‌شده و با این پیش فرض، امروز هم کم و بیش باید فهم عرفی از آن داشت. این فهم اگر صرفا در حوزه فقه باشد شاید تاثیرگذار باشد. اما مشکل آنجاست که آنها تلاش می‌کنند که برای حل مشکل قانون ناعادلانه و ظالمانه موجود، تفسیر فقهی‌ِ متفاوتی از آن ارائه بدهند. ایده تفسیر حقوق با فقه یا تفسیر فقهی از حقوق شاید توسط افرادی با نیت‌های شرافتمندانه و برای حل مشکلات موجود انجام بشود اما احتمالا تالی فاسد‌های هم به وجود آورده است. شاید یکی از مهمترین نمونه‌های آن تلاش‌های مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان بود که با نیتی شریف و برای حل معضلاتی در قانون مدنی سعی کرد برخی موادی از آن را با منابع فقهی به نفع مصالح عمومی بازتفسیر کند. اگر چه کوشش‌های آن مرحوم در این مورد خاص راهگشا بود، اما بدعتی را ایجاد کرد که دقیقا بر خلاف نظر نویسندگان قانون مدنی کشور بود. بدعتی که پس از انقلاب به رویه‌ای رایج در تفسیر و تاسیس قوانین تبدیل شده است. دکتر طباطبایی به نقل از مرحوم دکتر عدل، از نویسندگان قانون مدنی، نقل می‌کند که نگارندگان آن، قانون پس از تصویب آن، صورت مذاکرات کمیسیون خود را نابود کردند. چرا که متوجه این نکته بودند که بسیاری از مواد قانون مدنی ریشه فقهی دارند اما به این دلیل که نمی‌خواستند این مواد بر اساس منابع فقهی تفسیر شود، صورت مذاکرات را از بین بردند تا پس از حاکم شدن این قانون مواد آن تنها با حقوق تفسیر شود.
به نظر می‌رسد که راه حل ما برای مواجهه با حاکمیت احکام شرعی نه صرفا بازخوانی و با تفسیر فقهی و شرعی آن و ذوب امر حقوقی در امر شرعی، بلکه حفظ فاصله میان این دو و تلاش برای فهم حقوقی از این احکام است. در حقوق جایی برای رابطه حاکمیت شریعت نیست. در حقوق چیزی به نام حجاب اجباری وجود ندارد. حد پوشش قانونی با پیش فرض آزادی پوشش ناشی از قانون است و نه فقه و شریعت.
https://twitter.com/SEKoohzad/status/1547199686334943236
https://twitter.com/SEKoohzad/status/1547320554222485508
س.ا.ک
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر