‏نمایش پست‌ها با برچسب دادگستری. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب دادگستری. نمایش همه پست‌ها

۱۴۰۱ دی ۲۸, چهارشنبه

همه بر علیه یک کرامت انسان

خبرگزاری قوه قضائیه حکم قاتل و همدست قاتل مونا حیدری را اعلام کرد. دختر نوجوان هفده‌ ساله‌ای که در دوازده‌سالی با اجازه دادگاه قوه قضائیه جمهوری اسلامی به عقد پسر عموی خودش در آمده بود و پس از فرار از ایران، سال پیش با خدعه پدر و عمویش به ایران بازگشت. مونا پس از بازگشت به «آغوش خانواده» توسط شوهر و برادر شوهر جانی‌اش سر برده شد. این دو از خدا بی‌خبر سر این دختر را با چاقوی خونین در یکی از محلات اهواز می‌چرخواندند و رجز می‌خواندند. الان دادگستری خوزستان اعلام کرده که با توجه گذشت «اولیای دم» سجاد حیدرنوا از بابت جنبه عمومی قتل به هفت سال و نیم زندان و برادرش به کمتر از چهار سال زندان محکوم شده است. در واقع «اولیای دم» از بریدن سر دخترشان و گرداندن سر خونین در خیابان گذشت اند و حکومت اسلامی هم این کار را نه از مصادیق اخافه ناس دانست و نه اشهار به سلاح اثبات کرد و حتی حاضر نشد حداکثر ده سال حبس را برای جنبه عمومی قتل لحاظ کند.
حیرت انگیز اینکه همین دیروز حکم زندان مژگان اینانلو به او ابلاغ شده است. او به دلیل کشف حجاب و دفاع از آزادی پوشش خودش و به بهانه اتهامات ساختگی دیگر به ده سال زندان محکوم شده است. یعنی در دادگستری جمهوری اسلامی اگر شما سر زنی را ببرید و در خیابان جولان بدهید، حکم زندان کمی می‌گیرید تا اینکه زنی که با آزادی و اختیار خودش بخواهد پوشش خودش را انتخاب کند.
این دادگستری نیست. بربریت و بدویت اسلامی است.


- یادداشت سال پیش در همین مورد. «+»


https://twitter.com/SEKoohzad/status/1615656531063627777

س.ا.ک

۱۳۹۹ آبان ۲۹, پنجشنبه

مورد عجیب عفو عمومی در نظام قضایی جمهوری اسلامی


تعداد عناوین مجرمانه در ایران حدود ۲۰۰۰ عنوان است. یعنی یک شهروند ایرانی از صبح که از خواب بیدار می‌شود تا شب که می‌خوابد، در شب و در حتی داخل اتاق خوابش ممکن است مرتکب یکی از این ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه بشود. برخی از این عناوین مانند «ارتکاب فعل حرام» ممکن شامل هر کاری بشود. دقیقا هر کاری. از دست دادن مرد و زن تا غذا خوردن در ماه رمضان. برخی از عناوین هم اصلا جرم‌انگاری نشده اند اما با تفسیری فقهی شاذ از قانون جرم محسوب می‌شوند، مانند ارتداد که اصلا جرم‌انگاری نشده است اما گاهی خبر دادگاهی افرادی را به این اتهام می‌شنویم. یا جرائم کیفری‌ای که یا جرم نیستند، یا اگر هم هستند جرم حقوقی هستند و نه کیفری مانند زنای محصنه که در قانون شدیدترین جرم ارتکابی و مستحق مجازات سلب حیات به بدترین شکل ممکن است، اما در واقع صرفا تخطی از یک قرارداد حقوقی است و نه بیشتر. مضاف بر این سیاست‌های جنایی قوه قضاییه و نیروهای انتظامی به شکلی است که امکان جرم‌انگاری بیشتر را فراهم می‌کند. مثلا ریختن در مهمانی خصوصی، پرسش از نسبت افراد در خیابان یا استفاده حداکثری بسیاری از قضات از بازداشت موقت، یا جرم‌انگاری حداکثری موادمخدر در قوانین ایران. عناوین مجرمانه ‌و سیاست‌های جنایی و رویه‌های قضایی و انتظامی را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم. در فرانسه عناوین مجرمانه حدود ۳۰۰ مورد است. عموما مجازات‌های به شکل جریمه نقدی و کارهای عمومی است. استفاده از زندان به عنوان مجازات معمولا برای تکرار جرم است. با اینکه مواد مخدر سبک مثل علف جرم محسوب می‌شود، اما پلیس مصرف شخصی را نادیده می‌گیرد. و بحث‌های جدی برای جرم‌زدایی از آن راه افتاده است. اما یکی از عجیب‌ترین چیزی‌های که در قوه قضاییه ایران می‌بینیم استفاده بی‌حد و حصر از عفو‌های عمومی است. سالیانه چندین عفو عمومی اعلام می‌شود. هر چند وقت یک بار عفوهای عمومی بزرگ داده می‌شود. محکومان دادگستری تقریبا اطمینان دارند که زندان آنها مشمول این عفوها می‌شود. البته نه زندانیان سیاسی، زندانیان عمومی. یعنی قوه قضاییه ج ا از یک همه توان خود را برای جرم‌انگاری و مجازات زندان استفاده می‌کند و از طرف دیگر با عفوهای گسترده و بی‌حد اساسا موضوعیت بسیاری از مجازات‌ها را زیر سوال برده است! جرم‌انگاری و استفاده بی ‌در و پیکر از زندان و رویه‌های عجیب از یک طرف، عفوهای عمومی‌ گسترده از طرف دیگر!




https://twitter.com/SEKoohzad/status/1252169408174268417

س.ا.ک