به یاد مرحوم جناب حضرت اشرف احمد قوام‌السلطنه
در پنجاه و هفتمین سالروز درگذشتش
یکی از تفاوت‌های مهم میان نسل‌های اول مشروطه‌خواهان ایران با کارگزاران دوران پهلوی، به ویژه پهلوی دوم در دهه چهل و پنجاه و علی الخصوص شیفتگان پهلوی در دوران معاصر ما، فهم عقلایی سیاسی - حقوقی آنان از اساس مشروطیت بود. برای مشروطه‌خواهان نخستین، به تبعیت از پدران بنیادگذار مشروطه، پادشاهی مشروطه و اساس مشروطیت در واقعا یک نظام حقوقی بود.اگر به صورت مذاکرات مجلس مقدس شورای ملی و رسائل سیاسی و حقوقی مشروطه نگاه کنیم، می‌توانیم چنین فهمی را با جزئیات نسبتا دقیقی می‌بینیم. هم در میان دولت‌مردان و فقهای مشروطه‌خواه مانند مشیرالدوله و مستوفی‌الممالک و آخوند خراسانی و علامه نائینی و مصدق و هم در همان نمایندگان اصناف مانند مشهدی باقر بقال، از رهبران اصناف تهران که خدعه شیخ فضل الله در مورد حذف عنوان مشروطه از قانون اسیاسی نقش بر آب کرد و یا میرزا محمود کتابفروش، نماینده صنف کتابفروشان، که تلاشی جدی برای محدود کردن هزینه‌های حکومت بر اساس بودجه سالیانه انجام داد.
در واقع اساس مشروطیت برای آنها مبتنی بر تحدید حدود قدرت شاه، تفکیک نهاد سلطنت از حکومت و مشخص شدن حدود اختیارات مجلس به مثابه مکان اراده عمومی و حاکمیت ملت بود. این فهم حقوقی و عقلایی در بیشتر مشروطه‌خواهان اولیه وجود داشت. اما متاسفانه در دوره پهلوی این فهم کم و بیش از بین رفت. علاوه بر پهلوی‌ها باید این را هم اضافه کرد که در از بین رفتن این فهم درخشان از مشروطیت روشنفکران چپ و اسلام‌گرایان هم پهلوی‌ها همدست و همداستان بودند.
این فهم از مشروطیت و دولت مشروطه را بگذاریم کنار فهم پلهوی‌گرایان، قدیم و جدید، و طبعا چپ‌ها و اسلام‌گرایان از دولت مشروطه. برای عموم آنها پادشاهی مشروطه خلاصه شده است در اینکه رضا شاه جاده درست می‌کرد، کشف حجاب کرد، محمدرضا شاه دو تا زبان بلد بود و در دوران او مینی‌ژوپ آزاد بود. یا زن شاه زیبا بود و لباس زیبا می‌پوشید و حامی هنر بود و چیزهایی از این قبیل. قطعا جاده‌سازی و عمران و آبادی مهم است. مسئله زنان و آزادی پوشش مهم است. رهبر سیاسی آشنا به دوران جدید، حمایت از هنر و کارهای مشابه مهم اند. اما اینها ذیل فرعیات فهم حقوقی و عقلایی از اساس مشروطیت است. مشروطیت آنجا معنا پیدا می‌کند مسئله بری بودن شاه از امور اجرایی به حکم قانون تثبیت شود و حدود اختیارات و شاه و مجلس و انتخابات آزاد و قدرت نهادهای قانونی و مانند اینها مشخص باشد.
برای نمونه از فهم متقدمین مشروطه‌خواه و به یاد پنجاه و هفتمین سالروز درگذشت جناب اشرف، احمد قوام، نگاهی می‌اندازیم به دو نامه تاریخی او به محمدرضا شاه در سال ۱۳۲۸. پس از ترور ناموفق شاه در بهمن ۱۳۲۷، او از وضع اضطراری کشور سوءاستفاده کرد و بلافاصله طرح تشکیل مجلس موسسان قانون اساسی را تصویب کرد. شاه با تاسیس آن مجلس و اصلاح اصل ۴۸ قانون اساسی و به دست آوردن غیرقانونی حق انحلال مجلسین، یکی از مهمترین اصول و از ارکان مشروطیت را نقض کرد. در همان زمان، مرحوم جناب اشرف برای درمان بیماری در اروپا بود و از همان جا طی نامه‌ای سرگشاده به شاه او را از تعدی به قانون اساسی بر حذر داشت.
قوام در نامه اول خود به صراحت می‌گوید:« در قانون اساسی ایران طبق اصل ۴۴ شخص شاه را از مسئولیت مبرا دانسته اند و در نتیجه همین عدم مسئولیت است که تمام مواردی که مربوط به فرماندهی کل قوا و عزل و نصب وزرا و سفرا و اعلام صلح و جنگ و صحه و امضای فراموش و آنچه از این قبیل هست عموما دارای جنبه تشریفاتی می‌گردد و این حقوق فقط و فقط ناشی از ملت ایران است […] و تمامی این حقوق را در محیط اختیار و اقتدار نمایندگان خود [ملت ایران] گذارده است که از طرف نمایندگان ملت یعنی مجلس شورای ملی و سنا به وسیله رای تمایل و اعتماد به وزرا تفویض می‌شود و بدیهی است در غیر این صورت مشروطیت یعنی حکومت ملی و مسئولیت وزرا مفهوم خارجی نخواهد داشت. چه اگر شخص پادشاه مداخله در امور مملکت فرماید طبعا مورد مسئولیت واقع می‌شود و طرف بغض و عناد عامه واقع می‌گردد.»
جناب اشرف دقیقا بر روی فهم حقوقی و عقلایی از اساس مشروطیت تکیه می‌کند و تاکید می‌کند که دخالت شاه در امور حکومتی و داشتن مسئولیت‌های اجرای و از آن بدتر اختیار حق غیرقانونی انحلال مجلسین در تضاد آشکار با بنیادهای مشروطیت است. اما پاسخ شما به این نقد دقیق و اصولی یکی از برجسته‌ترین رجال سیاسی کشور این بود که از زبان رجاله‌ای به نام ابراهیم حکیمی، وزیر وقت دربار، جوابی سرتاسر توهین و ناسزا به قوام بنویسد و او را به خیانت و فساد و پیش بردن مطامع شخصی متهم کند و در پایان هم «حسب فرمان مطاع مبارک [شاه]» خطاب «جناب اشرف» را از قوام پس بگیرد.
اما شاه مصداق آیه که «صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ» بود. راهی را رفت که نباید می‌رفت. و کاری را کرد که نباید می‌کرد. تلاش‌های ملیون و مشروطه‌خواهان ایرانی، مانند تلاش دکتر مصدق و یارانش در اوایل سال ۱۳۲۹، برای بلااثر کردن این تعرض بی‌شرمانه به قانون اساسی نتیجه‌ای نداد. اگر چه باز هم در زمان بحرانی و بعد از وقایع تیر ۱۳۳۱ شاه «جناب اشرف احمد قوام» را «نظر به اعتمادی که به مراتب شایستگی و کاردانی» او به نخست‌وزیر منصوب کرد، اما گویا زمان برای تغییرات از دست رفته بود. روندی دیگر بر کشور حاکم شده بود که حتی «کشتی‌بانی» با «سیاستی دیگر» هم نتوانست آن را تغییر بدهد. شاه در ادامه و تا زمان انقلاب اسلامی هرگز از این رویه خود دست برنداشت. اساس مشروطیت را زیر سوال برد و طغیانی که قوام و مشروطه‌خواهان اصیل از دهه‌ها قبل به او هشدار داده بودند رخ داد.
فهم حقوقی از مشروطیت امروز هم نقطه عطف نگاه ما به سیاست است. هم به تاریخ دولت مشروطه و هم به سیاست امروز است.این فهم حاصل دلاوری‌های پدران بنیادگذار مشروطیت و نتیجه دستاوردهای رجال معظم سیاسی‌‌مان، مانند مرحوم جناب اشرف، است. نمی‌توانم آن را فهم فانتزی از مشروطیت، چه به نزد پهلوی‌گرایان جدید یا قدیم و چه به نظر چپ‌گرایان ایدئولوژیک و اسلام‌گرا مقایسه کنیم. ما همچنان نیاز به حاکمیت ملی داریم و همچنان خواهان تحدید حدود قدرت حاکم و اعمال حاکمیت، در تمام بخش‌های کشوری و لشکری، از طریق نمایندگان ملت هستیم. به قولی ما هنوز مشروطه می‌خواهیم. از همین زاویه شاید بتوان گفت که ضرورت بازخوانی تاریخ مشروطه و اساس مشروطیت یکی از نتایج، احتمالا ناخواسته، غوغای اخیر پهلوی‌گرایان باشد. بازخوانی‌ای که به نظر می‌رسد قوام و مصدق در آن سربلند اند و نه شاهان سلسله پهلوی.
https://twitter.com/SEKoohzad/status/1540654670166851586
https://twitter.com/SEKoohzad/status/1541040494075068419
س.ا.ک
