اقدام به ترور سلمان رشدی بار دیگر بحث در مورد حکم ارتداد را به مثابه یک مسئله مطرح کرده است. به ویژه مجازات دنیوی آن در فقه اسلامی - شیعی و علی الخصوص فتوای آقای خمینی در مورد نویسنده کتاب آیات شیطانی به عنوان مصادیقی از این حکم شرعی مورد پرسش و تامل جدی قرار گرفته است. بدون هیچ شکی بحث شرعی یا بهتر بگویم نقد فقه و نقد دین در این مورد ضروری است. اما به باورم فتوای ارتداد سلمان رشدی توسط آقای خمینی بیش از اینکه مبنای فقهی داشته باشد بحثی سیاسی یا بهتر بگویم ایدئولوژیک است.
سال آخر زندگی آقای خمینی مملو از اعمالی است که به تعبیر دکتر آبراهامیان ناشی از نگرانی ولی فقیه اول از آینده حکومتی بود که خود موسسش نیز بود. البته آبراهامیان صدور دستور اعدام‌های زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ را از مصادیق این اعمال می‌داند. اما به نظرم می‌شود این فهم را توسعه و به سایر رفتارهای سیاسی آقای خمینی تسری داد. یاس و سرخوردگی عمیق نیروهای انقلابی بعد از جنگ و شرایط عمومی کشور که خواهان گذار از یک دولت انقلابی با تمام مختصات خود به یک «دولت نرمال» بود برای شخص خمینی به عنوان یک موسس انقلابی قابل قبول نبود. او می‌دانست که از بین رفتن این فضای انقلابی برابر است با نابودی فهم خاص و منحصر به فرد او از حکومت اسلامی و ولایت فقیه و دولت انقلابی. تجربه ده سال حکومت مطلقه به او نشان داده بود که مهمترین توجیه او برای تاسیس حکومت اسلامی، یعنی اجرای احکام شرعی، نه تنها ممکن نشده بلکه حتی مطلوب هم نبوده است. در واقع حکومت اسلامی آقای خمینی به جای اینکه اجراکننده تمام و کمال احکام شرعی باشد، کم کم تبدیل شد به حکومتی که مرتب بر اجرای این احکام تبصره می‌زد تا از اجرای آنها جلوگیری کند. مهمترین راه او هم بسط حیرت‌انگیز اختیارات حاکم بود تا آنجا که تفسیری از اختیارات ولی فقیه ارائه کرد که تعطیلی مهمترین احکام شرعی اسلامی را برای مصلحت نظام ضروری می‌دانست. باوری کاملا منحصر به فرد در طول تاریخ تشیع.
در واقع می‌توان گفت که در برآیند نهایی آقای خمینی آخوندی کاملا سیاسی بود. در نهایت نه فقه و شریعت، بلکه نظام سیاسی، با تفسیر ویژه خودش، و ایدئولوژی سیاسی اسلام‌گرایانه برای او اهمیت داشت. معیار عمل او نه فقه بود و نه عرفان و نه اخلاق و فلسفه بلکه تنها ایدئولوژی سیاسی‌اش بود. فقه و عرفان صرفا ابزاری برای عمل سیاسی او بودند. اگر سیاست و ایدئولوژی سیاسی اقتضاء می‌کرد، عمل خلاف مسلمات فقهی به نام مصلح نظام توجیه می‌شود یا شاذترین تفسیر از مفاهیم عرفانی و فلسفی در سیاست به کار گرفته می‌شد. به بیان دیگری دین، فقه، شریعت و عرفان و امثالهم در نهایت ابزار او برای توجیه قدرت سیاسی بودند. و این چیزی جز ایدئولوژی نبود. فقه ایدئولوژیک و عرفان و فلسفه ایدئولوژیک او کاملا در خدمت قدرت سیاسی بودند.
این البته به معنای دفاع از این فقه موجود نیست. این فقه بدون آقای خمینی هم توانایی توجیه هر مفسده‌ای را دارد. اما معیار آقای خمینی فقه نبود. به عنوان مثال در همین فقه موجود برای مرد مرتد امکانی برای توبه و فرار از مجازات مرگ مندرج در تحت حدود شرعی و فقه جزائی وجود دارد. اما آقای خمینی بدون در نظر گرفتن این معیار مسلم فقهی ادعا کرد که اگر سلمان رشدی زاهد زمان هم بشود باز هم اعدامش واجب است. یا در همین فقه موجود شما نمی‌توانید فرد محکوم را برای عملی که یک بار برای آن محاکمه و مجازات شده دوباره محاکمه و مجازات کنید. اما آقای خمینی در تابستان سال ۶۷ چنین کرد. در مورد تفسیر عرفانی - فقهی از ولایت فقیه همین قاعده برقرار است. بسط اختیارات ولایت فقیه به ویژه از سال ۶۶ به بعد با هیچ معیار نقلی و عقلی قابل توجیه نیست غیر از تفسیر بسیار شاذ از عرفان سیاسی. یعنی دقیقا کاری که خمینی آن را کرد و چنان تفسیر شاذ و بسیطی از اختیارات ولی فقیه ارائه داد که در تاریخ تشیع و حتی در تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، از ابتدای تاسیس دولت ایرانی تا دوره معاصر، چنین تفسیری اگر نه منحصر به فرد لااقل می‌توان گفت بسیار کم‌بسامد است.
اگر بنا بر معیار فقهی می‌بود، ولایت آقای خمینی در همان ماه‌های اول حاکمیتش باطل محسوب می‌شد. آقای خمینی در همان ماه‌ها و سال‌های اول بسیاری از معیارهای مسلم فقهی را برای امام جماعت و قضاوت و به طبع برای ریاست از دست داده بود. بر اساس همین فقه موجود حتی یک دروغ یا بهتان می‌تواند ولایت فرد را ساقط کند اما دروغ‌ها و بهتان‌های آقای خمینی یکی دو تا نبود. دروغ در مورد ساختار جمهوری جدید و نقش روحانیون در حکومت یا بهتان به دکتر محمد مصدق شاید مهمترین آنها باشد. همه اینها برای این است که نشان بدهم که اعمال آقای خمینی را نمی‌توان با فقه توضیح داد. مهمترین معیار قابل فهم سیاست است.
این سیاست است که حکم اعدام زندانیان در سال ۶۷ را توجیه می‌کرد، این سیاست است که تنها شش ماه بعد از آن فتوای اعدام سلمان رشدی را توجیه می‌کند و باز هم این سیاست است که در فروردین ۶۸ و تنها چند هفته پس از فتوای ارتداد رشدی، حکم برکناری آقای منتظری را از قائم مقامی رهبری توجیه می‌کند. و حتی این سیاست است که عدم اجرای حکم اعدام برای علی اکبر حکمی‌زاده را توجیه می‌کند. آقای خمینی در اولین مکتوبات خود تلویحا حکم به ارتداد او و مرحوم سید احمد کسروی داده بود و ترور کسروی ناشی از توجیهات امثال خمینی بود اما حکمی‌زاده تا زمان مرگ در سال ۱۳۶۶ در ایران زندگی می‌کرد و کسی هم کاری به کار او نداشت.
آقای خمینی از مرگ قریب‌الوقوع خود آگاه بود و می‌دانست بخش حزب‌الهی حامی‌اش نیاز به یک انرژی انقلابی جدید دارند تا بار دیگر به نظام او اعتماد پیدا کنند و امیدوار بشوند و همچنین می‌دانست که نظام جدید را باید برای دوران بعد از خودش آماده نگاه دارد. باید آخرین بازماندگان جنگ قدرت در دوران پس از انقلاب در زندان‌ها از بین می‌رفتند. باید مسئله جانشینی حل می‌شد و باید به همگان، به ویژه به حامیان داخلی، اثبات می‌شد که نظام جمهوری اسلامی در چارچوب قواعد و نظم‌های موجود بین‌المللی قابل فهم نیست. این نظام اگر بخواهد می‌تواند خارج از مرزهای خودش هم حکم به اعدام فرد مرتد بدهد. چنین اقدامات عجیبی در رژیم‌ها و سازمان‌های انقلابی بی‌سابقه نیست. می‌توانیم انقلاب فرهنگی مائو در چین و تئوری‌های انقلاب‌های مداوم در رژیم‌ها و احزاب کمونیستی و یا حتی انقلاب ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق را هم همین طور بفهمیم.
آقای خمینی از همه ابزارهای ممکن از جمله فقه و عرفان دینی برای توجیه قدرت سیاسی استفاده کرد. احتمالا با این کار مهمترین ضربه ممکن را هم دین وارد کرد. دینی که تبدیل به توجیه‌گر قدرت سیاسی شود در عمل چیزی نیست جز ایدئولوژی سیاسی بی‌اهمیتی که خود با دست خویشتن خودش را نابود کرده است.
https://twitter.com/SEKoohzad/status/1558510223123697664
https://twitter.com/SEKoohzad/status/1558742350595342337
س.ا.ک
سال آخر زندگی آقای خمینی مملو از اعمالی است که به تعبیر دکتر آبراهامیان ناشی از نگرانی ولی فقیه اول از آینده حکومتی بود که خود موسسش نیز بود. البته آبراهامیان صدور دستور اعدام‌های زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ را از مصادیق این اعمال می‌داند. اما به نظرم می‌شود این فهم را توسعه و به سایر رفتارهای سیاسی آقای خمینی تسری داد. یاس و سرخوردگی عمیق نیروهای انقلابی بعد از جنگ و شرایط عمومی کشور که خواهان گذار از یک دولت انقلابی با تمام مختصات خود به یک «دولت نرمال» بود برای شخص خمینی به عنوان یک موسس انقلابی قابل قبول نبود. او می‌دانست که از بین رفتن این فضای انقلابی برابر است با نابودی فهم خاص و منحصر به فرد او از حکومت اسلامی و ولایت فقیه و دولت انقلابی. تجربه ده سال حکومت مطلقه به او نشان داده بود که مهمترین توجیه او برای تاسیس حکومت اسلامی، یعنی اجرای احکام شرعی، نه تنها ممکن نشده بلکه حتی مطلوب هم نبوده است. در واقع حکومت اسلامی آقای خمینی به جای اینکه اجراکننده تمام و کمال احکام شرعی باشد، کم کم تبدیل شد به حکومتی که مرتب بر اجرای این احکام تبصره می‌زد تا از اجرای آنها جلوگیری کند. مهمترین راه او هم بسط حیرت‌انگیز اختیارات حاکم بود تا آنجا که تفسیری از اختیارات ولی فقیه ارائه کرد که تعطیلی مهمترین احکام شرعی اسلامی را برای مصلحت نظام ضروری می‌دانست. باوری کاملا منحصر به فرد در طول تاریخ تشیع.
در واقع می‌توان گفت که در برآیند نهایی آقای خمینی آخوندی کاملا سیاسی بود. در نهایت نه فقه و شریعت، بلکه نظام سیاسی، با تفسیر ویژه خودش، و ایدئولوژی سیاسی اسلام‌گرایانه برای او اهمیت داشت. معیار عمل او نه فقه بود و نه عرفان و نه اخلاق و فلسفه بلکه تنها ایدئولوژی سیاسی‌اش بود. فقه و عرفان صرفا ابزاری برای عمل سیاسی او بودند. اگر سیاست و ایدئولوژی سیاسی اقتضاء می‌کرد، عمل خلاف مسلمات فقهی به نام مصلح نظام توجیه می‌شود یا شاذترین تفسیر از مفاهیم عرفانی و فلسفی در سیاست به کار گرفته می‌شد. به بیان دیگری دین، فقه، شریعت و عرفان و امثالهم در نهایت ابزار او برای توجیه قدرت سیاسی بودند. و این چیزی جز ایدئولوژی نبود. فقه ایدئولوژیک و عرفان و فلسفه ایدئولوژیک او کاملا در خدمت قدرت سیاسی بودند.
این البته به معنای دفاع از این فقه موجود نیست. این فقه بدون آقای خمینی هم توانایی توجیه هر مفسده‌ای را دارد. اما معیار آقای خمینی فقه نبود. به عنوان مثال در همین فقه موجود برای مرد مرتد امکانی برای توبه و فرار از مجازات مرگ مندرج در تحت حدود شرعی و فقه جزائی وجود دارد. اما آقای خمینی بدون در نظر گرفتن این معیار مسلم فقهی ادعا کرد که اگر سلمان رشدی زاهد زمان هم بشود باز هم اعدامش واجب است. یا در همین فقه موجود شما نمی‌توانید فرد محکوم را برای عملی که یک بار برای آن محاکمه و مجازات شده دوباره محاکمه و مجازات کنید. اما آقای خمینی در تابستان سال ۶۷ چنین کرد. در مورد تفسیر عرفانی - فقهی از ولایت فقیه همین قاعده برقرار است. بسط اختیارات ولایت فقیه به ویژه از سال ۶۶ به بعد با هیچ معیار نقلی و عقلی قابل توجیه نیست غیر از تفسیر بسیار شاذ از عرفان سیاسی. یعنی دقیقا کاری که خمینی آن را کرد و چنان تفسیر شاذ و بسیطی از اختیارات ولی فقیه ارائه داد که در تاریخ تشیع و حتی در تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، از ابتدای تاسیس دولت ایرانی تا دوره معاصر، چنین تفسیری اگر نه منحصر به فرد لااقل می‌توان گفت بسیار کم‌بسامد است.
اگر بنا بر معیار فقهی می‌بود، ولایت آقای خمینی در همان ماه‌های اول حاکمیتش باطل محسوب می‌شد. آقای خمینی در همان ماه‌ها و سال‌های اول بسیاری از معیارهای مسلم فقهی را برای امام جماعت و قضاوت و به طبع برای ریاست از دست داده بود. بر اساس همین فقه موجود حتی یک دروغ یا بهتان می‌تواند ولایت فرد را ساقط کند اما دروغ‌ها و بهتان‌های آقای خمینی یکی دو تا نبود. دروغ در مورد ساختار جمهوری جدید و نقش روحانیون در حکومت یا بهتان به دکتر محمد مصدق شاید مهمترین آنها باشد. همه اینها برای این است که نشان بدهم که اعمال آقای خمینی را نمی‌توان با فقه توضیح داد. مهمترین معیار قابل فهم سیاست است.
این سیاست است که حکم اعدام زندانیان در سال ۶۷ را توجیه می‌کرد، این سیاست است که تنها شش ماه بعد از آن فتوای اعدام سلمان رشدی را توجیه می‌کند و باز هم این سیاست است که در فروردین ۶۸ و تنها چند هفته پس از فتوای ارتداد رشدی، حکم برکناری آقای منتظری را از قائم مقامی رهبری توجیه می‌کند. و حتی این سیاست است که عدم اجرای حکم اعدام برای علی اکبر حکمی‌زاده را توجیه می‌کند. آقای خمینی در اولین مکتوبات خود تلویحا حکم به ارتداد او و مرحوم سید احمد کسروی داده بود و ترور کسروی ناشی از توجیهات امثال خمینی بود اما حکمی‌زاده تا زمان مرگ در سال ۱۳۶۶ در ایران زندگی می‌کرد و کسی هم کاری به کار او نداشت.
آقای خمینی از مرگ قریب‌الوقوع خود آگاه بود و می‌دانست بخش حزب‌الهی حامی‌اش نیاز به یک انرژی انقلابی جدید دارند تا بار دیگر به نظام او اعتماد پیدا کنند و امیدوار بشوند و همچنین می‌دانست که نظام جدید را باید برای دوران بعد از خودش آماده نگاه دارد. باید آخرین بازماندگان جنگ قدرت در دوران پس از انقلاب در زندان‌ها از بین می‌رفتند. باید مسئله جانشینی حل می‌شد و باید به همگان، به ویژه به حامیان داخلی، اثبات می‌شد که نظام جمهوری اسلامی در چارچوب قواعد و نظم‌های موجود بین‌المللی قابل فهم نیست. این نظام اگر بخواهد می‌تواند خارج از مرزهای خودش هم حکم به اعدام فرد مرتد بدهد. چنین اقدامات عجیبی در رژیم‌ها و سازمان‌های انقلابی بی‌سابقه نیست. می‌توانیم انقلاب فرهنگی مائو در چین و تئوری‌های انقلاب‌های مداوم در رژیم‌ها و احزاب کمونیستی و یا حتی انقلاب ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق را هم همین طور بفهمیم.
آقای خمینی از همه ابزارهای ممکن از جمله فقه و عرفان دینی برای توجیه قدرت سیاسی استفاده کرد. احتمالا با این کار مهمترین ضربه ممکن را هم دین وارد کرد. دینی که تبدیل به توجیه‌گر قدرت سیاسی شود در عمل چیزی نیست جز ایدئولوژی سیاسی بی‌اهمیتی که خود با دست خویشتن خودش را نابود کرده است.
https://twitter.com/SEKoohzad/status/1558510223123697664
https://twitter.com/SEKoohzad/status/1558742350595342337
س.ا.ک
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر