پنج سال پیش مستندی به نام «قائم مقام» در مورد مرحوم آیت‌الله العظمی حسینعلی منتظری در مرکز مستند صور، وابسته به نهادهای حکومتی، منتشر شد. مستندی که به گفته بیت آن مرحوم، شاگردانش و بسیاری از کارشناسان نمونه‌ای بود از تدلیس سازندگان، برای بدنام کردم آقای منتظری. سال گذشته دفتر آقای منتظری تلاش کرد تا برای پاسخ‌گویی به این مستند، مستند دیگری به نام «حسینعلی» تهیه و توزیع کند. اما ابتدای زمستان ۱۴۰۰ در حالی که هنوز مستند در مرحله تهیه بود، ماموران امنیتی به خانه سازندگان این مستند حمله کردند و کلیه فیلم‌های تهیه شده را هم ضبط کردند و برای سازندگان هم پرونده‌های امنیتی ساختند. این ماجرا نمونه دیگری است از استانداردهای دوگانه در حکومت که از یک طرف افرادی مجاز اند با استفاده از بودجه و حمایت حکومتی به دیگران اتهام بزنند اما طرف مقابل حتی اجازه ندارد با بودجه شخصی به اتهامات وارد شده پاسخ دهد. به هر حال پس از این اتفاق، برخی از شاگردان آقای منتظری به طور مستقل مستند دیگری در مورد آقای منتظری تهیه می‌کنند که آن در ارتباط با مستند توقیف شده آن را «حسینعلی ۲» نامیدند. این مستند از ابتدای مرداد ۱۴۰۱ به طور هفتگی از طریق شبکه‌های برخط پخش می‌شود.
پخش قسمت دوم مستند «حسینعلی ۲» انگیزه‌ای شد برای نوشتن این چند خط در نقد آقای منتظری، شاگردان و اعضای دفتر او. برای من و بسیاری دیگر نقد آن مرحوم حقیقتا دشوار است. او به راستی یکی از الگوهای مقاومت در تاریخ ایران معاصر است و فداکاری‌ها، آزادگی و شجاعت او در موقعیت‌های تاریخی مختلف فراموش شدنی نیست. اما به عقیده ام امروز بعد دوازده سال از درگذشت آن مرحوم، نقد آن مرحوم و به ویژه نقد اندیشه سیاسی - فقهی و عملکرد سیاسی او ضروری است. علی الخصوص وقتی در یکی از قسمت‌های آن دیدم که بسیاری از اعضای دفتر، شاگردان و حتی دوست‌داران آن مرحوم هنوز آماده پذیرش این نقدها نیستند. قسمت دوم این مستند در مورد نقش آقای منتظری در اضافه‌کردن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بود. متاسفانه جزء دکتر محسن کدیور، تقریبا همه شاگردان و اعضای دفتر آن مرحوم توجیه‌های غیرقابل‌قبولی در مورد عملکرد و اندیشه سیاسی آقای منتظری بیان کردند.
به گفته شاگردان و دوست‌داران آقای منتظری مسئولیت آن مرحوم در وارد کردن اصل ولایت فقیه چندان برجسته نیست. در واقع در آن زمان بسیاری از سیاست‌مداران و روحانیون به چنین اصلی باور داشتند و در این جهت تلاش کردند. به نظرم می‌رسد این ادعا با شواهد تاریخی چندان هماهنگ نیست. همان طور که یکی از مصاحبه‌شوندگان، ایرج مصداقی، در این قسمت مستند بیان کرد، می‌شود نقد آقای منتظری را در ایران مورد به شیوه برخورد آن مرحوم با پیش‌نویس قانون اساسی شروع کرد. آقای منتظری و سایر موافقان ولایت فقیه انتخاب شده بودند تا پیش‌نویس قانون اساسی‌ای که در دفتر طرح‌های انقلاب نخست‌وزیری دولت موقت جمهوری اسلامی تحت مدیریت مرحوم دکتر یدالله سحابی تهیه شده بود را به تصویب نهایی یا پیله‌بیسیت برسانند. اما آقای منتظری برخلاف آیین‌نامه «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» و برخلاف موضوع وکالتی که از موکلین خود برای ورود به این مجلس دریافت کرده بود، نه تنها کل پیش‌نویس مصوب را کنار گذاشت بلکه برخلاف قانون و رای موکلان خود قانون اساسی جدیدی نوشتند که با آرمان‌های انقلاب اسلامی و روح پیش‌نویس قانون اساسی مصوب تضاد کامل داشت. قانون اساسی‌ای که آقای منتظری به واسطه قدرت فقاهتی و سرمایه اجتماعی و اخلاقی خود به تصویب رساند، در عمل کشور را برای تمام سال‌های بعد به بن‌بستی پایان‌ناپذیر وارد کرد. اما متاسفانه این نکته مهم توسط شاگردان آن مرحوم نادیده گرفته شده که بدون حمایت تام و کمال آقای منتظری بسیار بعید بود که اصل ولایت فقیه وارد قانون اساسی بشود.
اما بحث در این مورد به همین جا خاتمه پیدا نمی‌کند. بعد از بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب، تاسیس جمهوری اسلامی و حاکمیت قانون اساسی مبتنی بر ولایت فقیه، همچنان شاگردان و دوست‌داران آقای منتظری تصویر روشنی از آراء سیاسی و اندیشه سیاسی - فقهی استادشان ندارند. طبق تحقیقی که دکتر کدیور انجام داده است، آقای منتظری در زمان ریاست بر مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به «ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه» باور داشت. یعنی آقای منتظری اعتقاد داشت که عامه فقها بر اساس نصب خداوند دارای ولایتی هستند که کاملا متمرکز است. یعنی آقای منتظری به ایده‌های شناخته شده در حقوق عمومی و حقوق اساسی مانند تفکیک قوا، قانون‌گذاری یا استقلال دادگستری باور نداشت. از نظر او رئیس قوه مجریه، معاون اجرای ولی فقیه بود. مجلس در نهایت مجلس برنامه‌ریزی و مشورتی بود و نه قانون‌گذاری چرا که قانون همان شریعت بود و نیازی به قانون‌گذاری هم نبود. قوه قضائیه هم در نهایت حکومت حاکمان شرع منصوب ولی فقیه در دادگستری برای اجرای شریعت بود و نیروهای مسلح هم چیزی بود در حد مرزبانان دارالسلام. این ایده به اشکال مختلفی در قانون اساسی فعلی هم برجسته است. البته اینها تاسیس خود آقای منتظری نبود. آقای خمینی هم در کتاب بیع و کتاب حکومت اسلامی شبیه به همین حرف‌ها را بیان کرده بود. آقای منتظری به تعبیر دکتر کدیور در آن زمان سایه آقای خمینی بود.
این نمونه‌ای از تصویر آقای منتظری از حقوق عمومی، حقوق اساسی و قانون اساسی بود. تصویری به شدت ساده‌انگارانه و مخرب که ما را پیش از دوران مشروطیت برد. البته آقای منتظری در این برداشت معیوب تنها نبود. عموم روحانیون انقلابی و حتی روحانیون سنتی هیچ تصویری از حقوق عمومی و قانون اساسی و مفاهیم بنیادین آن مانند دولت، حکومت، حاکمیت، تفکیک قوا، دادگستری و امثالهم نداشتند و هنوز هم ندارند. نتیجه این ناآگاهی و برداشت ایدئولوژیک از دین و شریعت و فقه بعلاوه توازن قوای سیاسی به نفع حامیان آقای خمینی باعث ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی ایران شد و بدون هیچ شک و تردیدی آقای منتظری یکی از اصلی‌ترین مسئولان آن بود. نقد آقای منتظری در این مورد و نقد عملکرد او در موارد دیگری در دوره جمهوری اسلامی و قائم مقامی امروز بیش از زمانی دیگری ضروری است.
پخش قسمت دوم مستند «حسینعلی ۲» انگیزه‌ای شد برای نوشتن این چند خط در نقد آقای منتظری، شاگردان و اعضای دفتر او. برای من و بسیاری دیگر نقد آن مرحوم حقیقتا دشوار است. او به راستی یکی از الگوهای مقاومت در تاریخ ایران معاصر است و فداکاری‌ها، آزادگی و شجاعت او در موقعیت‌های تاریخی مختلف فراموش شدنی نیست. اما به عقیده ام امروز بعد دوازده سال از درگذشت آن مرحوم، نقد آن مرحوم و به ویژه نقد اندیشه سیاسی - فقهی و عملکرد سیاسی او ضروری است. علی الخصوص وقتی در یکی از قسمت‌های آن دیدم که بسیاری از اعضای دفتر، شاگردان و حتی دوست‌داران آن مرحوم هنوز آماده پذیرش این نقدها نیستند. قسمت دوم این مستند در مورد نقش آقای منتظری در اضافه‌کردن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بود. متاسفانه جزء دکتر محسن کدیور، تقریبا همه شاگردان و اعضای دفتر آن مرحوم توجیه‌های غیرقابل‌قبولی در مورد عملکرد و اندیشه سیاسی آقای منتظری بیان کردند.
به گفته شاگردان و دوست‌داران آقای منتظری مسئولیت آن مرحوم در وارد کردن اصل ولایت فقیه چندان برجسته نیست. در واقع در آن زمان بسیاری از سیاست‌مداران و روحانیون به چنین اصلی باور داشتند و در این جهت تلاش کردند. به نظرم می‌رسد این ادعا با شواهد تاریخی چندان هماهنگ نیست. همان طور که یکی از مصاحبه‌شوندگان، ایرج مصداقی، در این قسمت مستند بیان کرد، می‌شود نقد آقای منتظری را در ایران مورد به شیوه برخورد آن مرحوم با پیش‌نویس قانون اساسی شروع کرد. آقای منتظری و سایر موافقان ولایت فقیه انتخاب شده بودند تا پیش‌نویس قانون اساسی‌ای که در دفتر طرح‌های انقلاب نخست‌وزیری دولت موقت جمهوری اسلامی تحت مدیریت مرحوم دکتر یدالله سحابی تهیه شده بود را به تصویب نهایی یا پیله‌بیسیت برسانند. اما آقای منتظری برخلاف آیین‌نامه «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» و برخلاف موضوع وکالتی که از موکلین خود برای ورود به این مجلس دریافت کرده بود، نه تنها کل پیش‌نویس مصوب را کنار گذاشت بلکه برخلاف قانون و رای موکلان خود قانون اساسی جدیدی نوشتند که با آرمان‌های انقلاب اسلامی و روح پیش‌نویس قانون اساسی مصوب تضاد کامل داشت. قانون اساسی‌ای که آقای منتظری به واسطه قدرت فقاهتی و سرمایه اجتماعی و اخلاقی خود به تصویب رساند، در عمل کشور را برای تمام سال‌های بعد به بن‌بستی پایان‌ناپذیر وارد کرد. اما متاسفانه این نکته مهم توسط شاگردان آن مرحوم نادیده گرفته شده که بدون حمایت تام و کمال آقای منتظری بسیار بعید بود که اصل ولایت فقیه وارد قانون اساسی بشود.
اما بحث در این مورد به همین جا خاتمه پیدا نمی‌کند. بعد از بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب، تاسیس جمهوری اسلامی و حاکمیت قانون اساسی مبتنی بر ولایت فقیه، همچنان شاگردان و دوست‌داران آقای منتظری تصویر روشنی از آراء سیاسی و اندیشه سیاسی - فقهی استادشان ندارند. طبق تحقیقی که دکتر کدیور انجام داده است، آقای منتظری در زمان ریاست بر مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به «ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه» باور داشت. یعنی آقای منتظری اعتقاد داشت که عامه فقها بر اساس نصب خداوند دارای ولایتی هستند که کاملا متمرکز است. یعنی آقای منتظری به ایده‌های شناخته شده در حقوق عمومی و حقوق اساسی مانند تفکیک قوا، قانون‌گذاری یا استقلال دادگستری باور نداشت. از نظر او رئیس قوه مجریه، معاون اجرای ولی فقیه بود. مجلس در نهایت مجلس برنامه‌ریزی و مشورتی بود و نه قانون‌گذاری چرا که قانون همان شریعت بود و نیازی به قانون‌گذاری هم نبود. قوه قضائیه هم در نهایت حکومت حاکمان شرع منصوب ولی فقیه در دادگستری برای اجرای شریعت بود و نیروهای مسلح هم چیزی بود در حد مرزبانان دارالسلام. این ایده به اشکال مختلفی در قانون اساسی فعلی هم برجسته است. البته اینها تاسیس خود آقای منتظری نبود. آقای خمینی هم در کتاب بیع و کتاب حکومت اسلامی شبیه به همین حرف‌ها را بیان کرده بود. آقای منتظری به تعبیر دکتر کدیور در آن زمان سایه آقای خمینی بود.
این نمونه‌ای از تصویر آقای منتظری از حقوق عمومی، حقوق اساسی و قانون اساسی بود. تصویری به شدت ساده‌انگارانه و مخرب که ما را پیش از دوران مشروطیت برد. البته آقای منتظری در این برداشت معیوب تنها نبود. عموم روحانیون انقلابی و حتی روحانیون سنتی هیچ تصویری از حقوق عمومی و قانون اساسی و مفاهیم بنیادین آن مانند دولت، حکومت، حاکمیت، تفکیک قوا، دادگستری و امثالهم نداشتند و هنوز هم ندارند. نتیجه این ناآگاهی و برداشت ایدئولوژیک از دین و شریعت و فقه بعلاوه توازن قوای سیاسی به نفع حامیان آقای خمینی باعث ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی ایران شد و بدون هیچ شک و تردیدی آقای منتظری یکی از اصلی‌ترین مسئولان آن بود. نقد آقای منتظری در این مورد و نقد عملکرد او در موارد دیگری در دوره جمهوری اسلامی و قائم مقامی امروز بیش از زمانی دیگری ضروری است.
https://twitter.com/SEKoohzad/status/1558108117451190273
س.ا.ک
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر