هیچ دین نظام‌مندی وجود ندارد که در آن احکامی شرعی مانند ارتداد و تکفیر وجود نداشته باشد. در واقع در طی فرآیند تثبیت و سپس استقرار ارتدوکسی در اصول اعتقادات و دگم‌های دینی، هر تلاشی برای رد و نفی آن برابر است با اتهام خروج و رفض در دین. دین سازمان‌یافته‌ای بدون این ارتدوکسی و دگم‌ها و البته بدون اتهام‌هایی ارتداد و تکفیر وجود ندارد.
اینکه در مسیحیت و یهودیت موجود بحرانی جدی در این مورد موجود ندارد به عنوان نبود آن نیست. تاریخ این ادیان معرکه خشونت‌های هولناکی است که طرف متولیان رسمی دین برای مبارزه و بر ضد مرتدین و کفار رخ داده است. چه در دوره پیشا ارتدوکسی و چه پس از تثبیت یا تکمیل آن این خشونت‌های باورنکردنی وجود داشته است. امروز هم هر دو دین از این ابزار برای مقابله با خوارج و روافض استفاده می‌کنند. هرگونه نفی و رد اصول اعتقادات برابر است با تکفیر و ارتداد. اما مسئله اصلی به تاریخ سیاسی - الهیاتی و شکل ایجاد توازن قوای سیاسی بین قدرت شرعی و قدرت عرفی و البته ویژگی‌های خاص الهیات مسیحی برمی‌گردد. در سپیده‌دمان الهیات مسیحی تفکیک کم و بیش برجسته‌ای بین امر عرفی و امر شرعی و قدرت‌های ناشی از آن به وجود آمده بود. این مرزبندی یکی از ستون‌های الهیات مسیحی بود که با نفی یا اقلا فاصله‌گیری از قدرت عرفی حاکم، رستگاری در ملکوت آسمان‌ها و تنها از طریق کلیسا می‌دانست. حتی در اوج قدرت کلیسا باز هم آنها این تفکیک را می‌پذیرفتند اما قدرت عرفی را ناشی قدرت شرعی قلمداد می‌کردند. حتی مجازات اهل رده اگرچه با فتوای خلیفه عیسی بر روی زمین انجام می‌گرفت اما مجازات عرفی آن به دست حاکمان عرفی انجام می‌پذیرند. با غلبه امپراتوری و شاهان مسیحی بر ولایت مطلقه پاپ کلیسا در طی فرآیندی تاریخی و بسیار طولانی این این مجازات کم کم از قوانین عرفی حذف می‌شود اما همچنان در دستگاه شرعی وجود دارد و برای کلیسا معتبر است. باز هم باید این موضوع را یادآور شد که این اتفاقات یک شبه رخ نداده است. قوانین ضد کفرگویی در انگلستان در سال ۲۰۰۸ لغو شد و این قوانین در اسکاتلند تنها در سال ۲۰۲۱ فسخ شده است. با اینکه تمایل عمومی به حذف این قوانین وجود دارد و بسیاری از قوانین حاکم مشابه اجرا نمی‌شود، اما همچنان در بسیاری از کشور قوانینی از این دست برقرار است.
در مورد دین یهودیت هم با به دو مسئله توجه داشت. اول اینکه یهودیان برای قرن‌های دارای حاکمیت سیاسی مستقل نبودند و اساسا در بسیاری از مواقع امکان اجرای مجازات‌های شرعی موجود را نداشتند. اگر هم حکم شرعی‌ای در مورد ارتداد انجام می‌شد عموما در جماعت مومنان باقی می‌ماند و جنبه عرفی پیدا نمی کرد. و همچنین باید به اصلاحات نیمه قرن نوزدهم در فقه یهودی اشاره کرد که باعث شد که بسیاری از قوانین مربوط به فقه جزایی و حدود شرعی یهودی، که به شدت خشن هم بود، آن بلااثر شود.
اگرچه اصلاحات یا توجیهات الهیاتی اهمیت زیادی دارد اما در برآیند نهایی حذف یا بلاموضوع شدن احکام شرعی بر ضد کفار و مرتدین بیشتر ناشی از توازن قوای سیاسی است. می‌شود علاوه بر تاریخ طولانی مجازات تکفیر و ارتداد در ادیان ابراهیمی، مثال‌های متاخرتری هم زد. حتی مثال‌هایی در دوران جمهوری اسلامی تا بتوانیم نشان بدهیم که این مباحث بیش از اینکه ناشی از مباحث فقهی و الهیاتی صرف باشد، ناشی از توازن قوا و مصالح حکومتی است. مثلا می‌توان به گشاده دستی آقای خمینی در صدور احکام تکفیر و ارتداد اشاره کرد. آقای خمینی به دلایلی کاملا سیاسی و به خاطر رقابتی که ملیون داشت، حکم به ارتداد مرحوم دکتر مصدق و کل جبهه ملی و حتی مخالفان اجرای حدود و قصاص داد. در حالی که بسیاری از مجتهدان و مراجع و علمای سلف هم با اجرای احکام حدود و قصاص در عصر غیبت مخالف اند و همه شواهد موجود نشان می‌داد که هم مرحوم دکتر مصدق و هم بسیاری از رهبران جبهه ملی با اعتقادات سیاسی سکولاری داشتند اما مسلمانان به شدت معتقد و متشرعی بودند. یا در اواخر عمر در رویکردی که بیشتر ناشی از دغدغه‌های ایدئولوژیک خود و حامیانش و نگرانی از آینده نظام جدید بود فتوا به ارتداد سلمان رشدی داده بود. در حالی که کمترین اهمیتی هم به شرایط فقهی صدور فتوای ارتداد، در همین فقه معیوب موجود، نداده بود. برخلاف رویه او، یکی از دستورات ولی فقیه دوم در امور شرعی منع کلیه فقها برای صدور احکام مربوط به تکفیر و ارتداد بود. این دستور هم جز در چند مورد مربوط به خارج از ایران تا امروز رعایت شده است. در واقع هم فتوای خمینی ناشی از مصالح حکومتی خود بود و هم فتوای خامنه‌ای ناشی از مصالح حکومتی خود است. این استثناء نیست. قاعده تاریخ پر از خشونت و تکفیر در اسلام چنین بوده که فقهای در جهت حمایت از یک قدرت سیاسی و یا رد قدرت سیاسی دیگر اقدام به صورت فتوای مشابه می‌کردند.
بحث ارتداد و تکفیر یکی از مشکلات ما است. در شرایط امروز ما قطعا اجتهادات فقهی و الهیاتی در مورد دشوار کردن انتساب کفر و ارتداد، لااقل حذف مجازات دنیوی آن، قطعا اثربخش است. همچنین پژوهش‌های علمی در مورد تاریخی بودن فرايند تثبیت اصول اعتقادات و ارتدوکسی هم بسیار راهگشا است. فهم این نکته که همه این دگم‌ها در بستری تاریخی شکل گرفته اند بدون هیچ شکی هاله قداست پیرامون آنها را زیر سوال می‌برد. اما به باورم مهمترین اقدام ما تفکیک ظریف بین امر شرعی و امر عرفی است به شکلی که راه را برای خلط امور شرعی در قوانین عرفی و به ویژه سیاست‌ها و قوانین جزائی ببندد. تکفیر و ارتداد شرعی یا غیرشرعی نباید در قوانین عمومی جرم شناخته شود. شریعت رابطه بین خدا و مومن است اما حقوق رابطه بین شهروندان با همدیگر و رابطه آنها با دولت را تنظیم می‌کند. درگونه اختلاط نادرست میان امر شرعی و امر عرفی باعث از بین رفتن نظم و تعادل حقوقی و اجتماعی و دینی می‌شود. جای ارتداد و تکفیر هر کجا که باشد در قانون مجازات‌های عمومی نیست.
https://twitter.com/SEKoohzad/status/1559168449724694533
س.ا.ک
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر