۱۴۰۱ مرداد ۲۹, شنبه

مفهوم امر سیاسی و جریان اصلاح‌طلب

ده سال پیش یکی از رهبران جریان اصلاحات، که اتفاقا از طیف پیشروی این جریان هم بود در مصاحبه‌ای گفت: «من این نکته را می‌خواهم صریحا اینجا اعلام کنم و این دندان طمع را از همه بکشم. من اعلام می‌کنم که در هیچ زمانی اصلاح‌طلبان برای براندازی این نظام هیچ‌گونه اقدامی نخواهند کرد و مخالف جدی آن هستند. اصلاح‌طلبان تمام تلاش‌شان را می‌کنند که این نظام را اصلاح کنند، اما اگر نظام اصلاح‌پذیر نبود و اصلاح نشد وارد فاز دیگری نخواهند شداین لب لباب فهم فانتزی بخش بزرگی از اصلاح‌طلبان ما از مفهوم امر سیاسی است. چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی تصویر آنها از سیاست کم و بیش همین است. یعنی همان ذهنیتی که تصور می‌کند در سیاست خارجی و روابط بین دول اگر خوب باشیم و کاری به کار کسی نداشته باشیم دیگران کسی کاری به کارمان ندارد، همین ذهنیت در مناسبات سیاسی داخلی هم وجود دارد. تصور می‌کنند که اگر بگوییم بیایید همه در کنار هم خوب باشیم و اختلافات را کنار بگذاریم، به چشم به هم زدنی مشکلات داخلی از بین می‌رود و همه چیز آرام می‌شود و ما در مسیر دموکراسی و توسعه و عدالت پیش خواهیم رفت. 

این فهم از مفهوم امر سیاسی قطعا خطاست. سیاست، به ویژه در مناسبات بین‌المللی، در برآیند نهایی شناخت دوست و دشمن است. در واقع اولین قدم در سیاست این است که دوستت را بشناس و دشمنت را بشناس. با این شناخت است که فهم از قدرت سیاسی و شناخت رابطه بین نیروهای موثر شکل می‌گیرد و با این شناخت امکان تلاش برای تغییر توازن قوای سیاسی به نفع مصالح عمومی معنا پیدا می‌کند. اگر این خشت اول را کج بگذاریم، چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی، تا ثریا دیواری که ساخته‌ایم کج خواهد بود.

 در همین مثال بالا موقعیت جریان اصلاح‌طلب و توازن قوای سیاسی به جایی رسیده است که طرف مقابل نه تنها مناسبات حقوقی در جهت تضمین حق فعالیت سیاسی این جریان را نادیده گرفته است، بلکه به زودی نه تنها هویت، بلکه حتی موجودیت این جریان را هم انکار خواهد کرد. نفهمیدن این موقعیت و پذیرش پیشاپیش شکست یعنی حذف خودخواسته با هزینه‌هایی مضاعف به ایده اصلاح در ایران. جریان اصلاح‌طلب هرگز متوجه نشد که خواه یا ناخواه با جریان تمامیت‌خواه در تضاد و تعارض بنیادین قرار خواهد گرفت. با جریانی از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون علیرغم همه تغییرات و تحولات درونی‌اش، هرگز نظم حقوقی - سیاسی قانونی را نپذیرفته و تمام تلاشش را در جهت قبضه کردن قدرت، با تمام ابزار ممکن به کار بسته است و در این راه موفق هم شده است. امروز نه از جریان‌های ملی خبری هست و نه از جریان‌های چپ و سکولار. چهار دهه سرکوب عمولا موجودیت این جریان‌ها را منتفی کرده است. این مسیری است که جریان اصلاح‌طلب در آن پیش می‌رود و اگر تغییر بنیادین در نظر و عمل نداشته باشد دیر نخواهد بود که به سرنوشت باقی جریان‌های سرکوب‌شده خواهد پیوست. به بیان دیگر اگر مفهوم امر سیاسی، یعنی سیاست به مثابه شناخت دوست و دشمن،  فهم قدرت و رابطه نیروهای سیاسی را درک نکند و اگر تلاش نکند که توازن قوای موجود را از طریق ابزارهای موثر مانند رسانه، تشکیلات، رهبری سیاسی، مصالحه یا بسیج نیروی تغییر بدهد بدون هیچ شک و تردیدی حذف خواهد شد. حتی می‌توان گفت حذفی کم هزینه چرا که پیشاپیش دست‌شان را به عنوان تسلیم بالا برده اند و اعلام کرده اند که حتی در برابر حذف از فضای سیاسی در ایران هیچ عملی انجام نخواهد داد. در نبود یک نظم حقوقی و سیاسی موثر و نبود نهادهایی که از آزادی و مالکیت و مشارکت سیاسی شهروندان دفاع کنند، چرا حاکم یا دشمن سیاسی باید جریان اصلاح‌طلب را به رسمیت بشناسد؟ چرا باید به آنها امتیازی بدهد یا حتی آنها را به طور کامل حذف نکند؟ دقیقا هزینه این محروم‌سازی یا حذف کلی چیست؟

این ایده را می‌توان به سیاست خارجی هم تعمیم داد که موضوع دیگری است اما از همین منطق پیروی می‌کند.



https://twitter.com/SEKoohzad/status/1558435240716140544

https://twitter.com/SEKoohzad/status/1558096309227225089



س.ا.ک

۱۴۰۱ مرداد ۲۸, جمعه

کودتا بر علیه اساس مشروطیت

 به یاد میرزا محمد خان مصدق‌السلطنه



۲۸ مرداد است. سالروز یکی از تلخ‌ترین حوادث و البته مهم‌ترین نقطه عطف تاریخ معاصر کشورمان. به قول سید عبدالله انوار، «ایران در زیرچکمه‌های کودتاچیان پلشت و ناپاک بعد از ۲۸ مرداد است و مرجوحین‌ و سفله و ظلمه جامعه به راجحان جامعه حکم می‌رانند». معمولا این روز را سالروز کودتای آمریکایی - انگلیسی بر علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق می‌نامیم. این بود، اما به نظرم مهمتر از آن، می‌بایست این روز را روز کودتا بر علیه اساس نظام مشروطیت در ایران نام‌گذاری کنیم. این کودتای خارجی، تنها بر علیه نخست‌وزیر قانونی کشور و نهضت ملی نبود. کودتا بر علیه اساس مشروطیت بود.
این گونه توضیح بدهم. لب لباب مشروطیت بری بودن پادشاه از مسئولیت است. شاه سلطنت می‌کند و حکومت و مسئولیت‌ ناشی از آن از طریق نخست‌وزیر و کابینه و نهادها و موسسات قانونی، زیر نظر مجلس شورای ملی اعمال می‌شود. چه امور اجرایی و چه فرماندهی کل قوا و دادگستری. این یکی از قواعد نظام مشروطیت در ایران بود.
بعد از شهریور ۱۳۲۰ توازن قوا به شکلی بود که اگر چه شاه جوان، مانند پدرش نمی‌توانست نظر شخصی خود را به طور کامل اعمال کند، اما بر خلاف قانون اساسی مشروطه، به طور مرتب در همه امور کشور دخالت می‌کرد. این مسئله در دوران نهضت ملی و در مواردی مانند نفت و به ویژه فرماندهی کل قوا کامل برجسته بود. نظم جدیدی، در اثر نخست‌وزیری دکتر مصدق و نهضت ملی‌سازی صنعت نفت و به طور اخص بعد از حوادث ۳۰ تیر، به وجود آمد که به اساس مشروطیت، یعنی تفکیک بین سلطنت و حکومت، نزدیک‌تر بود. دقیقا بر خلاف رویه شاه سابق کشور و هواداران او. در اینجا البته می‌شود به شخصیت، نگاه و عمل سیاسی مرحوم دکتر مصدق، در این دوره و قبل و بعد از آن نقدهای زیادی وارد کرد. قطعا سیاست‌مدار بی‌خطا نداریم. اما بین خطای سیاسی با خیانت و کودتا بر علیه نظام مشروطه فاصله بین زمین و آسمان است. یک طرف نقدهایی در مورد خطا یا خطاهای سیاسی است که باید گوش داد و از آن درس گرفت، یک طرف خیانت است. با خیانت نمی‌شود کنار آمد. این مرز برجسته‌ای است که نمی‌شود در مورد آن بی‌موضع بود. دکتر مصدق دقیقا در این نقطه نشسته است. نقطه‌ای بحرانی برای بسیاری از اصول بنیادین کشورمان، در همه جا و همه حال. شما نمی‌توانید در مورد استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و اساس مشروطیت صحبت کنید اما موضع خودتان را با کودتا و دخالت بی‌شرمانه خارجی در امور داخلی کشور مشخص نکنید. نقطه کانونی این پرسش دکتر مصدق است.
دکتر مصدق و کودتا بر علیه او و بر علیه نظام مشروطه مسئله امروز ما هم هست. شاید پس از انقلاب اسلامی، مسئله مصدق هرگز مانند امروز مهم نبوده باشد. انقلابی که به نظرم کودتای ۲۸ مرداد مهمترین دلیل آن بود. امروز شاهد آن هستیم که بحث استقلال و دخالت خارجی و حاکمیت ملی و نفوذ خارجی، چه در ارکان رژیم جمهوری اسلامی و چه در میان قائلان به براندازی آن، بیش از هر زمان دیگری برجسته شده است. وضعیتی تکان‌دهنده که قلب هر ایرانی را به درد می‌آورد و غرور آن را جریحه‌دار می‌کند. رفتار حکومت در رابطه با کشورهای بیگانه مانند روسیه و چین از یک طرف و آلودگی عموم براندازان این رژیم به اجنبی از طرف دیگر ما را وادار می‌کند که بیشتر به مسئله مصدق و پرسش از او توجه کنیم. یعنی اینجاست که بار دیگر پرسش از دکتر مصدق و کودتا اهمیت پیدا می‌کند. به طور مرتب باید نگاه و رفتار سیاسی خودمان را با اصول بنیادی‌مان مشخص کنیم. پرسش از اصولی که پدران ما در انقلاب مشروطه آن را تاسیس کردند. اصولی مانند استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، وحدت ملی، نظام مشروطیت و حاکمیت قانون. دکتر مصدقی که به نظر من اکنون یکی از مهم‌ترین حامل‌های این اصول و بنیادها است. اهمیت این روز و کودتا هم نه در نگاه و کینه‌های قبیله‌ای و باستان‌شناسی تاریخی، بلکه در وضعیت امروز سیاسی ماست.
در این روز یادی کنیم از شهدای کودتای ۲۸ مرداد مانند شهید سرلشکر محمود افشارطوس، شهید سرهنگ محمود سخایی، شهید دکتر حسین فاطمی و سایر شهدای نهضت ملی و کودتای ۲۸ مرداد. نام و یادشان هرگز از یاد ما نخواهد رفت.
و یادی کنیم از دکتر محمد مصدق که امروز بیش از زمان دیگری به اصول بنیادین و ارزش‌هایی که او حامل آنها بود و راه او برای آزادی و استقلال و حاکمیت ملی نیاز داریم. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد


س.ا.ک

۱۴۰۱ مرداد ۲۷, پنجشنبه

فتوای ارتداد سلمان رشدی و تئوری انقلاب مداوم روح‌الله خمینی

اقدام به ترور سلمان رشدی بار دیگر بحث در مورد حکم ارتداد را به مثابه یک مسئله مطرح کرده است. به ویژه مجازات دنیوی آن در فقه اسلامی - شیعی و علی الخصوص فتوای آقای خمینی در مورد نویسنده کتاب آیات شیطانی به عنوان مصادیقی از این حکم شرعی مورد پرسش‌ و تامل جدی قرار گرفته است. بدون هیچ شکی بحث شرعی یا بهتر بگویم نقد فقه و نقد دین در این مورد ضروری است. اما به باورم فتوای ارتداد سلمان رشدی توسط آقای خمینی بیش از اینکه مبنای فقهی داشته باشد بحثی سیاسی یا بهتر بگویم ایدئولوژیک است. 
سال آخر زندگی آقای خمینی مملو از اعمالی است که به تعبیر دکتر آبراهامیان ناشی از نگرانی ولی فقیه اول از آینده حکومتی بود که خود موسسش نیز بود. البته آبراهامیان صدور دستور اعدام‌های زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ را از مصادیق این اعمال می‌داند. اما به نظرم می‌شود این فهم را توسعه و به سایر رفتارهای سیاسی آقای خمینی تسری داد. یاس و سرخوردگی عمیق نیروهای انقلابی بعد از جنگ و شرایط عمومی کشور که خواهان گذار از یک دولت انقلابی با تمام مختصات خود به یک «دولت نرمال» بود برای شخص خمینی به عنوان یک موسس انقلابی قابل قبول نبود. او می‌دانست که از بین رفتن این فضای انقلابی برابر است با نابودی فهم خاص و منحصر به فرد او از حکومت اسلامی و ولایت فقیه و دولت انقلابی. تجربه ده سال حکومت مطلقه به او نشان داده بود که مهمترین توجیه او برای تاسیس حکومت اسلامی، یعنی اجرای احکام شرعی، نه تنها ممکن نشده بلکه حتی مطلوب هم نبوده است. در واقع حکومت اسلامی آقای خمینی به جای اینکه اجراکننده تمام و کمال احکام شرعی باشد، کم کم تبدیل شد به حکومتی که مرتب بر اجرای این احکام تبصره می‌زد تا از اجرای آنها جلوگیری کند. مهمترین راه او هم بسط حیرت‌انگیز اختیارات حاکم بود تا آنجا که تفسیری از اختیارات ولی فقیه ارائه کرد که تعطیلی مهمترین احکام شرعی اسلامی را برای مصلحت نظام ضروری می‌دانست. باوری کاملا منحصر به فرد در طول تاریخ تشیع. 
در واقع می‌توان گفت که در برآیند نهایی آقای خمینی آخوندی کاملا سیاسی بود. در نهایت نه فقه و شریعت، بلکه نظام سیاسی، با تفسیر ویژه خودش، و ایدئولوژی سیاسی اسلام‌گرایانه برای او اهمیت داشت. معیار عمل او نه فقه بود و نه عرفان و نه اخلاق و فلسفه بلکه تنها ایدئولوژی سیاسی‌اش بود. فقه و عرفان صرفا ابزاری برای عمل سیاسی او بودند. اگر سیاست و ایدئولوژی سیاسی اقتضاء می‌کرد، عمل خلاف مسلمات فقهی به نام مصلح نظام توجیه می‌شود یا شاذترین تفسیر از مفاهیم عرفانی و فلسفی در سیاست به کار گرفته می‌شد. به بیان دیگری دین، فقه، شریعت و عرفان و امثالهم در نهایت ابزار او برای توجیه قدرت سیاسی بودند. و این چیزی جز ایدئولوژی نبود. فقه ایدئولوژیک و عرفان و فلسفه ایدئولوژیک او کاملا در خدمت قدرت سیاسی بودند.
 این البته به معنای دفاع از این فقه موجود نیست. این فقه بدون آقای خمینی هم توانایی توجیه هر مفسده‌ای را دارد. اما معیار آقای خمینی فقه نبود. به عنوان مثال در همین فقه موجود برای مرد مرتد امکانی برای توبه و فرار از مجازات مرگ مندرج در تحت حدود شرعی و فقه جزائی وجود دارد. اما آقای خمینی بدون در نظر گرفتن این معیار مسلم فقهی ادعا کرد که اگر سلمان رشدی زاهد زمان هم بشود باز هم اعدامش واجب است. یا در همین فقه موجود شما نمی‌توانید فرد محکوم را برای عملی که یک بار برای آن محاکمه و مجازات شده دوباره محاکمه و مجازات کنید. اما آقای خمینی در تابستان سال ۶۷ چنین کرد. در مورد تفسیر عرفانی - فقهی از ولایت فقیه همین قاعده برقرار است. بسط اختیارات ولایت فقیه به ویژه از سال ۶۶ به بعد با هیچ معیار نقلی و عقلی قابل توجیه نیست غیر از تفسیر بسیار شاذ از عرفان سیاسی. یعنی دقیقا کاری که خمینی آن را کرد و چنان تفسیر شاذ و بسیطی از اختیارات ولی فقیه ارائه داد که در تاریخ تشیع و حتی در تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، از ابتدای تاسیس دولت ایرانی تا دوره معاصر، چنین تفسیری اگر نه منحصر به فرد لااقل می‌توان گفت بسیار کم‌بسامد است. 
اگر بنا بر معیار فقهی می‌بود، ولایت آقای خمینی در همان ماه‌های اول حاکمیتش باطل محسوب می‌شد. آقای خمینی در همان ماه‌ها و سال‌های اول بسیاری از معیارهای مسلم فقهی را برای امام جماعت و قضاوت و به طبع برای ریاست از دست داده بود. بر اساس همین فقه موجود حتی یک دروغ یا بهتان می‌تواند ولایت فرد را ساقط کند اما دروغ‌ها و بهتان‌های آقای خمینی یکی دو تا نبود. دروغ در مورد ساختار جمهوری جدید و نقش روحانیون در حکومت یا بهتان به دکتر محمد مصدق شاید مهمترین آنها باشد. همه اینها برای این است که نشان بدهم که اعمال آقای خمینی را نمی‌توان با فقه توضیح داد. مهمترین معیار قابل فهم سیاست است. 
این سیاست است که حکم اعدام زندانیان در سال ۶۷ را توجیه می‌کرد، این سیاست است که تنها شش ماه بعد از آن فتوای اعدام سلمان رشدی را توجیه می‌کند و باز هم این سیاست است که در فروردین ۶۸ و تنها چند هفته پس از فتوای ارتداد رشدی، حکم برکناری آقای منتظری را از قائم مقامی رهبری توجیه می‌کند. و حتی این سیاست است که عدم اجرای حکم اعدام برای علی اکبر حکمی‌زاده را توجیه می‌کند. آقای خمینی در اولین مکتوبات خود تلویحا حکم به ارتداد او و مرحوم سید احمد کسروی داده بود و ترور کسروی ناشی از توجیهات امثال خمینی بود اما حکمی‌زاده تا زمان مرگ در سال ۱۳۶۶ در ایران زندگی می‌کرد و کسی هم کاری به کار او نداشت. 
آقای خمینی از مرگ قریب‌الوقوع خود آگاه بود و می‌دانست بخش حزب‌الهی حامی‌اش نیاز به یک انرژی انقلابی جدید دارند تا بار دیگر به نظام او اعتماد پیدا کنند و امیدوار بشوند و همچنین می‌دانست که نظام جدید را باید برای دوران بعد از خودش آماده نگاه دارد. باید آخرین بازماندگان جنگ‌ قدرت در دوران پس از انقلاب در زندان‌ها از بین می‌رفتند. باید مسئله جانشینی حل می‌شد و باید به همگان، به ویژه به حامیان داخلی، اثبات می‌شد که نظام جمهوری اسلامی در چارچوب قواعد و نظم‌های موجود بین‌المللی قابل فهم نیست. این نظام اگر بخواهد می‌تواند خارج از مرزهای خودش هم حکم به اعدام فرد مرتد بدهد. چنین اقدامات عجیبی در رژیم‌ها و سازمان‌های انقلابی بی‌سابقه نیست. می‌توانیم انقلاب فرهنگی مائو در چین و تئوری‌های انقلاب‌های مداوم در رژیم‌ها و احزاب کمونیستی و یا حتی انقلاب ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق را هم همین طور بفهمیم. 
آقای خمینی از همه ابزارهای ممکن از جمله فقه و عرفان دینی برای توجیه قدرت سیاسی استفاده کرد. احتمالا با این کار مهمترین ضربه ممکن را هم دین وارد کرد. دینی که تبدیل به توجیه‌گر قدرت سیاسی شود در عمل چیزی نیست جز ایدئولوژی سیاسی بی‌اهمیتی که خود با دست خویشتن خودش را نابود کرده است. 
https://twitter.com/SEKoohzad/status/1558510223123697664
https://twitter.com/SEKoohzad/status/1558742350595342337
س.ا.ک

۱۴۰۱ مرداد ۲۶, چهارشنبه

در مورد تکفیر و ارتداد در ادیان سازمان‌یافته

هیچ دین نظام‌مندی وجود ندارد که در آن احکامی شرعی مانند ارتداد و تکفیر وجود نداشته باشد. در واقع در طی فرآیند تثبیت و سپس استقرار ارتدوکسی در اصول اعتقادات و دگم‌های دینی، هر تلاشی برای رد و نفی آن برابر است با اتهام خروج و رفض در دین. دین سازمان‌یافته‌ای بدون این ارتدوکسی و دگم‌ها و البته بدون اتهام‌هایی ارتداد و تکفیر وجود ندارد. 
اینکه در مسیحیت و یهودیت موجود بحرانی جدی در این مورد موجود ندارد به عنوان نبود آن نیست. تاریخ این ادیان معرکه خشونت‌های هولناکی است که طرف متولیان رسمی دین برای مبارزه و بر ضد مرتدین و کفار رخ داده است. چه در دوره پیشا ارتدوکسی و چه پس از تثبیت یا تکمیل آن این خشونت‌های باورنکردنی وجود داشته است. امروز هم هر دو دین از این ابزار برای مقابله با خوارج و روافض استفاده می‌کنند. هرگونه نفی و رد اصول اعتقادات برابر است با تکفیر و ارتداد. اما مسئله اصلی به تاریخ سیاسی - الهیاتی و شکل ایجاد توازن قوای سیاسی بین قدرت شرعی و قدرت عرفی و البته ویژگی‌های خاص الهیات مسیحی برمی‌گردد. در سپیده‌دمان الهیات مسیحی تفکیک کم و بیش برجسته‌ای بین امر عرفی و امر شرعی و قدرت‌های ناشی از آن به وجود آمده بود. این مرزبندی یکی از ستون‌های الهیات مسیحی بود که با نفی یا اقلا فاصله‌گیری از قدرت عرفی حاکم، رستگاری در ملکوت آسمان‌ها و تنها از طریق کلیسا می‌دانست. حتی در اوج قدرت کلیسا باز هم آنها این تفکیک را می‌پذیرفتند اما قدرت عرفی را ناشی قدرت شرعی قلمداد می‌کردند. حتی مجازات اهل رده اگرچه با فتوای خلیفه عیسی بر روی زمین انجام می‌گرفت اما مجازات عرفی آن به دست حاکمان عرفی انجام می‌پذیرند. با غلبه امپراتوری و شاهان مسیحی بر ولایت مطلقه پاپ کلیسا در طی فرآیندی تاریخی و بسیار طولانی این این  مجازات کم کم از قوانین عرفی حذف می‌شود اما همچنان در دستگاه شرعی وجود دارد و برای کلیسا معتبر است. باز هم باید این موضوع را یادآور شد که این اتفاقات یک شبه رخ نداده است. قوانین ضد کفرگویی در انگلستان در سال ۲۰۰۸ لغو شد و این قوانین در اسکاتلند تنها در سال ۲۰۲۱ فسخ شده است. با اینکه تمایل عمومی به حذف این قوانین وجود دارد و بسیاری از قوانین حاکم مشابه اجرا نمی‌شود، اما همچنان در بسیاری از کشور قوانینی از این دست برقرار است.
در مورد دین یهودیت هم با به دو مسئله توجه داشت. اول اینکه یهودیان برای قرن‌های دارای حاکمیت سیاسی مستقل نبودند و اساسا در بسیاری از مواقع امکان اجرای مجازات‌های شرعی موجود را نداشتند. اگر هم حکم شرعی‌ای در مورد ارتداد انجام می‌شد عموما در جماعت مومنان باقی می‌ماند و جنبه عرفی پیدا نمی کرد. و همچنین باید به اصلاحات نیمه قرن نوزدهم در فقه یهودی اشاره کرد که باعث شد که بسیاری از قوانین مربوط به فقه جزایی و حدود شرعی یهودی، که به شدت خشن هم بود، آن بلااثر شود. 
اگرچه اصلاحات یا توجیهات الهیاتی اهمیت زیادی دارد اما در برآیند نهایی حذف یا بلاموضوع شدن احکام شرعی بر ضد کفار و مرتدین بیشتر ناشی از توازن قوای سیاسی است. می‌شود علاوه بر تاریخ طولانی مجازات تکفیر و ارتداد در ادیان ابراهیمی، مثال‌های متاخرتری هم زد. حتی مثال‌هایی در دوران جمهوری اسلامی تا بتوانیم نشان بدهیم که این مباحث بیش از اینکه ناشی از مباحث فقهی و الهیاتی صرف باشد، ناشی از توازن قوا و مصالح حکومتی است. مثلا می‌توان به گشاده دستی آقای خمینی در صدور احکام تکفیر و ارتداد اشاره کرد. آقای خمینی به دلایلی کاملا سیاسی و به خاطر رقابتی که ملیون داشت، حکم به ارتداد مرحوم دکتر مصدق و کل جبهه ملی و حتی مخالفان اجرای حدود و قصاص داد. در حالی که بسیاری از مجتهدان و مراجع و علمای سلف هم با اجرای احکام حدود و قصاص در عصر غیبت مخالف اند و همه شواهد موجود نشان می‌داد که هم مرحوم دکتر مصدق و هم بسیاری از رهبران جبهه ملی با اعتقادات سیاسی سکولاری داشتند اما مسلمانان به شدت معتقد و متشرعی بودند. یا در اواخر عمر در رویکردی که بیشتر ناشی از دغدغه‌های ایدئولوژیک خود و حامیانش و نگرانی از آینده نظام جدید بود فتوا به ارتداد سلمان رشدی داده بود. در حالی که کمترین اهمیتی هم به شرایط فقهی صدور فتوای ارتداد، در همین فقه معیوب موجود، نداده بود. برخلاف رویه او، یکی از دستورات ولی فقیه دوم در امور شرعی منع کلیه فقها برای صدور احکام مربوط به تکفیر و ارتداد بود. این دستور هم جز در چند مورد مربوط به خارج از ایران تا امروز رعایت شده است. در واقع هم فتوای خمینی ناشی از مصالح حکومتی خود بود و هم فتوای خامنه‌ای ناشی از مصالح حکومتی خود است. این استثناء نیست. قاعده تاریخ پر از خشونت و تکفیر در اسلام چنین بوده که فقهای در جهت حمایت از یک قدرت سیاسی و یا رد قدرت سیاسی دیگر اقدام به صورت فتوای مشابه می‌کردند.
بحث ارتداد و تکفیر یکی از مشکلات ما است. در شرایط امروز ما قطعا اجتهادات فقهی و الهیاتی در مورد دشوار کردن انتساب کفر و ارتداد، لااقل حذف مجازات دنیوی آن، قطعا اثربخش است. همچنین پژوهش‌های علمی در مورد تاریخی بودن فرايند تثبیت اصول اعتقادات و ارتدوکسی هم بسیار راهگشا است. فهم این نکته که همه این دگم‌ها در بستری تاریخی شکل گرفته اند بدون هیچ شکی هاله قداست پیرامون آنها را زیر سوال می‌برد. اما به باورم مهمترین اقدام ما تفکیک ظریف بین امر شرعی و امر عرفی است به شکلی که راه را برای خلط امور شرعی در قوانین عرفی و به ویژه سیاست‌ها و قوانین جزائی ببندد. تکفیر و ارتداد شرعی یا غیرشرعی نباید در قوانین عمومی جرم شناخته شود. شریعت رابطه بین خدا و مومن است اما حقوق رابطه بین شهروندان با همدیگر و رابطه آنها با دولت را تنظیم می‌کند. درگونه اختلاط نادرست میان امر شرعی و امر عرفی باعث از بین رفتن نظم و تعادل حقوقی و اجتماعی و دینی می‌شود. جای ارتداد و تکفیر هر کجا که باشد در قانون مجازات‌های عمومی نیست. 


https://twitter.com/SEKoohzad/status/1559168449724694533

س.ا.ک

۱۴۰۱ مرداد ۲۵, سه‌شنبه

در مورد مستند «حسینعلی ۲»

 پنج سال پیش مستندی به نام «قائم مقام» در مورد مرحوم آیت‌الله العظمی حسینعلی منتظری در مرکز مستند صور، وابسته به نهادهای حکومتی، منتشر شد. مستندی که به گفته بیت آن مرحوم، شاگردانش و بسیاری از کارشناسان نمونه‌ای بود از تدلیس سازندگان، برای بدنام کردم آقای منتظری. سال گذشته دفتر آقای منتظری تلاش کرد تا برای پاسخ‌گویی به این مستند، مستند دیگری به نام «حسینعلی» تهیه و توزیع کند. اما ابتدای زمستان ۱۴۰۰ در حالی که هنوز مستند در مرحله تهیه بود، ماموران امنیتی به خانه سازندگان این مستند حمله کردند و کلیه فیلم‌های تهیه شده را هم ضبط کردند و برای سازندگان هم پرونده‌های امنیتی ساختند. این ماجرا نمونه‌ دیگری است از استانداردهای دوگانه در حکومت که از یک طرف افرادی مجاز اند با استفاده از بودجه و حمایت حکومتی به دیگران اتهام بزنند اما طرف مقابل حتی اجازه ندارد با بودجه شخصی به اتهامات وارد شده پاسخ دهد. به هر حال پس از این اتفاق، برخی از شاگردان آقای منتظری به طور مستقل مستند دیگری در مورد آقای منتظری تهیه می‌کنند که آن در ارتباط با مستند توقیف شده آن را «حسینعلی ۲» نامیدند. این مستند از ابتدای مرداد ۱۴۰۱ به طور هفتگی از طریق شبکه‌های برخط پخش می‌شود. 
پخش قسمت دوم مستند «حسینعلی ۲» انگیزه‌ای شد برای نوشتن این چند خط در نقد آقای منتظری، شاگردان و اعضای دفتر او. برای من و بسیاری دیگر نقد آن مرحوم حقیقتا دشوار است. او به راستی یکی از الگوهای مقاومت در تاریخ ایران معاصر است و فداکاری‌ها، آزادگی و شجاعت او در موقعیت‌های تاریخی مختلف فراموش شدنی نیست. اما به عقیده ام امروز بعد دوازده سال از درگذشت آن مرحوم، نقد آن مرحوم و به ویژه نقد اندیشه سیاسی - فقهی و عملکرد سیاسی او ضروری است. علی الخصوص وقتی در یکی از قسمت‌های آن دیدم که بسیاری از اعضای دفتر، شاگردان و حتی دوست‌داران آن مرحوم هنوز آماده پذیرش این نقدها نیستند. قسمت دوم این مستند در مورد نقش آقای منتظری در اضافه‌کردن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بود. متاسفانه جزء دکتر محسن کدیور، تقریبا همه شاگردان و اعضای دفتر آن مرحوم توجیه‌های غیرقابل‌قبولی در مورد عملکرد و اندیشه سیاسی آقای منتظری بیان کردند. 
 به گفته شاگردان و دوست‌داران آقای منتظری مسئولیت آن مرحوم در وارد کردن اصل ولایت فقیه چندان برجسته نیست. در واقع در آن زمان بسیاری از سیاست‌مداران و روحانیون به چنین اصلی باور داشتند و در این جهت تلاش کردند. به نظرم می‌رسد این ادعا با شواهد تاریخی چندان هماهنگ نیست. همان طور که یکی از مصاحبه‌شوندگان، ایرج مصداقی، در این قسمت مستند بیان کرد، می‌شود نقد آقای منتظری را در ایران مورد به شیوه برخورد آن مرحوم با پیش‌نویس قانون اساسی شروع کرد. آقای منتظری و سایر موافقان ولایت فقیه انتخاب شده بودند تا پیش‌نویس قانون اساسی‌ای که در دفتر طرح‌های انقلاب نخست‌وزیری دولت موقت جمهوری اسلامی تحت مدیریت مرحوم دکتر یدالله سحابی تهیه شده بود را به تصویب نهایی یا پیله‌بیسیت برسانند. اما آقای منتظری برخلاف آیین‌نامه «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» و برخلاف موضوع وکالتی که از موکلین خود برای ورود به این مجلس دریافت کرده بود، نه تنها کل پیش‌نویس مصوب را کنار گذاشت بلکه برخلاف قانون و رای موکلان خود قانون اساسی جدیدی نوشتند که با آرمان‌های انقلاب اسلامی و روح پیش‌نویس قانون اساسی مصوب تضاد کامل داشت. قانون اساسی‌ای که آقای منتظری به واسطه قدرت فقاهتی و سرمایه اجتماعی و اخلاقی خود به تصویب رساند، در عمل کشور را برای تمام سال‌های بعد به بن‌بستی پایان‌ناپذیر وارد کرد. اما متاسفانه این نکته مهم توسط شاگردان آن مرحوم نادیده گرفته شده که بدون حمایت تام و کمال آقای منتظری بسیار بعید بود که اصل ولایت فقیه وارد قانون اساسی بشود.
اما بحث در این مورد به همین جا خاتمه پیدا نمی‌کند. بعد از بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب، تاسیس جمهوری اسلامی و حاکمیت قانون اساسی مبتنی بر ولایت فقیه، همچنان شاگردان و دوست‌داران آقای منتظری تصویر روشنی از آراء سیاسی و اندیشه سیاسی - فقهی استادشان ندارند. طبق تحقیقی که دکتر کدیور انجام داده است، آقای منتظری در زمان ریاست بر مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به «ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه» باور داشت. یعنی آقای منتظری اعتقاد داشت که عامه فقها بر اساس نصب خداوند دارای ولایتی هستند که کاملا متمرکز است. یعنی آقای منتظری به ایده‌های شناخته شده در حقوق عمومی و حقوق اساسی مانند تفکیک قوا، قانون‌گذاری یا استقلال دادگستری باور نداشت. از نظر او رئیس قوه مجریه، معاون اجرای ولی فقیه بود. مجلس در نهایت مجلس برنامه‌ریزی و مشورتی بود و نه قانون‌گذاری چرا که قانون همان شریعت بود و نیازی به قانون‌گذاری هم نبود. قوه قضائیه هم در نهایت حکومت حاکمان شرع منصوب ولی فقیه در دادگستری برای اجرای شریعت بود و نیروهای مسلح هم چیزی بود در حد مرزبانان دارالسلام. این ایده به اشکال مختلفی در قانون اساسی فعلی هم برجسته است. البته اینها تاسیس خود آقای منتظری نبود. آقای خمینی هم در کتاب بیع و کتاب حکومت اسلامی شبیه به همین حرف‌ها را بیان کرده بود. آقای منتظری به تعبیر دکتر کدیور در آن زمان سایه آقای خمینی بود.
این نمونه‌ای از تصویر آقای منتظری از حقوق عمومی، حقوق اساسی و قانون اساسی بود. تصویری به شدت ساده‌انگارانه و مخرب که ما را پیش از دوران مشروطیت برد. البته آقای منتظری در این برداشت معیوب تنها نبود. عموم روحانیون انقلابی و حتی روحانیون سنتی هیچ تصویری از حقوق عمومی و قانون اساسی و مفاهیم بنیادین آن مانند دولت، حکومت، حاکمیت، تفکیک قوا، دادگستری و امثالهم نداشتند و هنوز هم ندارند. نتیجه این ناآگاهی و برداشت ایدئولوژیک از دین و شریعت و فقه بعلاوه توازن قوای سیاسی به نفع حامیان آقای خمینی باعث ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی ایران شد و بدون هیچ شک و تردیدی آقای منتظری یکی از اصلی‌ترین مسئولان آن بود. نقد آقای منتظری در این مورد و نقد عملکرد او در موارد دیگری در دوره جمهوری اسلامی و قائم مقامی امروز بیش از زمانی دیگری ضروری است. 

https://twitter.com/SEKoohzad/status/1558108117451190273

س.ا.ک