۱۴۰۲ اردیبهشت ۱۵, جمعه

«نگاهی کوتاه به مفهوم سنت در آراء دکتر سید جواد طباطبایی»

تامل در «نظام سنت» یکی از ویژگی‌های مجموعه آراء مرحوم دکتر سید جواد طباطبایی بود. خصوصیتی که در بسیاری از آثار و نظریات او بروز و ظهور برجسته‌ای داشت و در دوره‌های مختلف فکری او هم دچار تحولات جدی‌ای شده بود.

تا آنجایی که می‌شود در اندیشه و دگرگونی‌های فکری طباطبایی مشاهده کرد، تامل در مورد سنت، با نقد تاریخ‌نگاری مسلط در ایران، به ویژه تاریخ‌نگاری فرمالیستی – مارکسیستی و به طور اخص با نقد علوم اجتماعی موجود و روشنفکری غالب در ایران همراه بوده است.

جریان‌هایی که با نگاهی ایدئولوژیک و غیر دقیق باعث بدفهمی‌های جدی و ژرف در مورد مفاهیم بنیادین اندیشه سیاسی شدند. به طور نمونه در مورد مفهوم «سنت»، اغراق نکرده ایم که اگر بگوییم در چند دهه گذشته شاید هفته‌ای نباشد که در دانشگاه‌ها و رسانه‌های عمومی ما بحثی در مورد مسئله «سنت و مدرنیته» مطرح نشده باشد. و پرسش‌هایی در مورد اینکه «چرا ما هنوز سنتی هستیم؟» و یا «چرا هنوز مدرن نشده ایم؟» به بحث گذاشته نشود. اما متاسفانه کمتر تامل جدی‌ای در مورد مفهوم سنت و تاریخ آن انجام شده است. اینجاست که طباطبایی علوم اجتماعی ایدئولوژیک و به تعبیر خود او «ایدئولوژی‌های جامعه‌شناسانه» را به نقد می‌گیرد و سوءبرداشت‌های آنان در تعمیم نادرست مفهوم سنت در حوزه‌های علمی کاملا متفاوت را باعث بدفهمی‌های عمیق می‌شمارد. در همین مثال باید اشاره کرد که سنت در علوم اجتماعی ایدئولوژیک مسلط در ایران در واقع ذیل بخشی از تلاش‌های پژوهشگران غربی یا حتی روشنفکران غربی در حوزه‌های مختلفی مانند شرق‌شناسی و مردم‌شناسی قرار دارد. این پژوهشگران و روشنفکران در بسیاری از مواقع تحقیقات خود را مورد جوامع غیرپیچیده‌ای متمرکز کرده اند که آن (Traditional society) یا جامعه سنتی می‌نامند. جوامعی که احتمالا دارای مناسبات بسیار ساده اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اند و با این توضیح، احتمالا قرن‌هاست که جامعه ایران چنین ويژگی‌هایی ندارد و در نتیجه جامعه‌ای سنتی نیست اما فهم روشنفکرانه و جامعه‌شناسانه مسلط ما همچنان ذیل این تبیین نادرست قرار دارد.

خلط این بحث با مفهوم سنت به مثابه یک مفهوم فلسفی و نظری که تامل در مورد آن به طور اخص در الهیات مسیحی و سپس در فلسفه اروپایی تاریخی به اندازه تاریخ مسیحیت و تاریخ اندیشه اروپایی داشته، باعث شد که ما حتی مفهوم سنت را، که ریشه‌ای در تاریخ ایران در دوره اسلامی و به طور کلی در معارف اسلامی دارد، هم به درستی درک نکنیم.


بحث مفصلی که طباطبایی در جلد اول کتاب تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا، با نام «جدال قدیم و جدید در الهیات و سیاسات»، مطرح کرد، احتمالا تلاشی منحصر به فرد از زاویه دید یک پژوهشگر و فیلسوف ایرانی برای نگارش تاریخ اندیشه اروپایی بود که در فصول مختلف آن رساله، بحث‌ها و نظرت متعدد متألهان و فلاسفه مسیحی و اروپایی را در باب سنت و تحولات تاریخی آن را مطرح کرده است.

با توجه به این پژوهش‌ها و تاکید بر ضرورت استفاده اجتهادی از روش‌ها و اسلوب‌های علمی و مفاهیم و مقولات مدرنِ علوم اجتماعی و انسانی، طباطبایی به چهارچوبی برای توضیحِ سنت ایرانی، ارکان مختلف و همچنین نصوص موسس آن می‌رسد. به باور طباطبایی، و با توجه به اصل نظری وحدت در کثرت‌ها، سنت ایرانی متشکل از چهار رکن یا شاخه است.


الف ـ سنت اسلامی

طباطبایی «سنت اسلامی» را به مثابه یکی از ارکان تشکیل‌دهنده سنت ایرانی می‌داند. با باور او پس از فروپاشی شاهنشاهی ایران ساسانی و از دست رفتن کلیت دولت ایرانی، حکومتی با دین و فرهنگی متفاوت بر تمدن ایرانی مسلط می‌شود که سنت آن مبتنی بر نصی بود که آن نص هم قرآن، کتاب مقدس دین اسلام محسوب می‌شد. اما همین نص یکی از ارکان و نصوص سنت ایرانی را تشکیل داده است. نصی که ویژگی‌های منحصر به فردی بهره می‌برد. از جمله اینکه زبان آن به طور کلی حتی تاکنون برای عموم ایرانیان بدون واسطه قابل فهم نیست. اما ایرانیان این نص و این سنت را پذیرفتند. در بسط و شکوفایی آن کوشیدند و آن را از‌آن خود کردند اما همچنان خود را با نظام مسلط اُمت و خلافت در رابطه‌ای پیچیده و منحصر به فرد قرار دادند و این برخلاف تمام ملت‌هایی دیگری بود که کاملا ذوب در اُمت واحده و خلافت اسلامی شدند. ایرانیان خود را به تعبیر طباطبایی در «بیرونِ درون» خلافت و اُمت قرار دادند. یعنی ایرانی‌ها مسلمان شدند و مسلمان ماندند اما خود را به طُرُق متفاوت خارج از اُمت واحده و خلافت اسلامی قرار دادند. ویژگی‌ای که تا امروز هم به طور کلی یکی از ویژگی‌های ایران است.

انبوهی از تلاش‌های فقها، متکلمان، محدثان، مفسرانِ ایرانی حاصل تلاش‌ها در جهت این سنت است که اقلا تا پیش از حمله مغول، عموما پیرو مذاهب اهل سنت و جماعت بودند.


ب ـ سنت ایرانشهری

«سنت ایرانشهری» سنت دومی است که طباطبایی از آن به عنوان یکی از ارکان سنت ایرانی نام می‌برد. این سنت در واقع همه آن منابع و فرهنگی است که از دوران پیشااسلامی به دوره اسلامی منتقل شده است. انتقالی که بر نص یا نصوصی مبتنی بوده است که در آن ایرانیان احتمالا در واکنش به سنت اسلامی و یا در رابطه با آن و با توجه با نصوص قدیم خود، توانسته اند نصوص جدیدی را ایجاد کنند. نصوصی که به ویژه در حوزه شعر و اندیشه سیاسی به زبان‌های عربی و فارسی شیوه‌ای بود که در آن بتوانند مفاهیم ایرانی یا به تعبیر طباطبایی مفاهیم «ایرانشهری» را به اشکال مختلف و در بسترهای متفاوت دوران خود دوباره بازتفسیر کنند. به عنوان نمونه تلاش‌های شعرای عرب‌زبان ایرانی، مانند اسماعیل یسار نسایی یا بشار بن برد تخارستانی که مفاهیم ایرانی را وارد شعر عربی کردند و یا تلاش‌ابن مقفع روزبه که اندیشه و ادب ایرانشهری را به فاخرترین نثر زبان عربی وارد رسائل سیاسی کرد از جمله کوشش‌هایی بود که ایرانیان در دو قرن اول پس از فتوحات، انجام دادند. قرونی که به غلط «دو قرن سکوت» نامیده شده است. اما احتمالا شاهنامه فردوسی و سیاست‌نامه‌نویسی خواجه نظام الملک طوسی و متون فلسفه اشراقی سهروردی و همچنین دیوان حافظ را می‌توان از نمونه‌های درخشان برای ایجاد نصوصی جدید مبتنی بر نص‌های قدیم نامید که کم و بیش در اذهان ایرانیان با نص سنت اول برابری می‌کنند.


پ ـ سنت فلسفی

در کنار دو رکن پیشین سنت ایرانی و در پیچیدگی‌ای مضاعف، سنتِ دیگری در ایران به طور موازی رشد کرد که همان «سنت فلسفی» بود. این سنت هم مبتنی بر نصوصی بنیادین بود. در واقع می‌توان آن را شرح‌ها و تفاسیری دانست که فلاسفه مسلمان، و به طور مشخص فلاسفه ایران در جغرافیایی فرهنگی و تمدنی ایران از فارابی تا امروز در مورد فلسفه یونانی انجام داده اند. یعنی جریانِ تفکرِ فلسفی و عقلی که بیش از هزار سال است کم و بیش بدون توقف همچنان ادامه دارد.

حتی می‌توان پیش‌تر هم رفت و تاریخ این جریان را به پیش از اسلام برد. پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که ایرانیان پیش از اسلام هم با متون فلسفی آشنا بودند و بر آن شرح می‌نوشتند و حتی دربار ایرانی برای دوره‌هایی محل رفت و آمد فلاسفه بود یا تحقیقات جدید نشان می‌دهد که جریان ترجمه متون پهلوی و سریانی ایرانی به عربی بسیار بیشتر از حدی است که تا پیش از این تصور می‌شد. همه این نشانه‌هایی از یک سنت مبتنی بر نص به عنوان سومین رکن سنت ایرانی است.


به نزد طباطبایی در پیش از اسلام و به شکل دقیق‌تری از آغاز دوره اسلامی تا مواجهه ایران با تجدد اروپایی، این سه سنت، ارکان سنت قدمایی ایرانی را تشکیل می‌دادند که در رابطه‌ای پیچیده با یکدیگر قرار داشتند و «تاریخِ فکر» در ایران تاریخ تنش‌های درونی این سنت‌ها بود. و در حوزه‌های مختلف دین، الهیات، فلسفه، تاریخ، جغرافیا، طب، نجوم و امثالهم بروز و ظهور داشتند. توضیح منطق درونی این تنش‌ها و نگارشِ تاریخ آن یکی از تلاش‌های فکری طباطبایی بود که به طور مشخص می‌توان نگارش تاریخِ اندیشه سیاسی در ایران و مسئله زوالِ اندیشه سیاسی را با توجه به ابداعاتی مانند دوره‌بندی مجدد، توضیح تحولات اندیشه سیاسی مانند تحولات اندیشه سیاسی ایرانشهری و گرایش‌های شرعی یا عرفانی آن و تاسیس مفاهیمی برای توضیح آن مانند تصلبِ سنت و انحطاط تاریخی را از آن جمله دانست.


اما بدون شک توضیح رکن ِچهارم از ارکانِ اربعهٔ سنتِ ایرانی یکی از مهمترین تاملات نظری سید جواد طباطبایی بود. مسئله‌ای که برای بیش از یک قرن می‌باید یکی از مهمترین پرسش‌های نظری ایرانیان باشد و اما بسیار به آن کم توجه شده است.

به عقیده طباطبایی تجدد به مثابه رکن چهارم این سنت در وضعیتی وارد سنت ایرانی شد که توضیح آن همچنان نیازمند تلاش‌های نظری جدی‌تر است. ورود تجدد به ایران به شکلی صورت گرفت که برخلاف همه ارکان سنت ایرانی، مبتی بر نص یا نصوصی خاص خود نبود. اما علیرغم فقدان نصوص آن، در عمل وارد سنت ایرانی شد و ایران را با انقلاب مشروطه در آستانه تجدد قرار داد. اما از آنجا که این سنت در وضعیت فقدان نصوص اندیشه الهیاتی و فلسفی مسیحی – اروپایی قرار داشت، توضیح نظری آن ممکن نشد.


طباطبایی انقلابِ مشروطه و قرار گرفتن ایران در اعداد دولِ مشروطه را محل وحدت همه ارکان اربعه سنت ایرانی می‌دانست. مشروطیت، هم مبتنی بر اندیشه ایرانشهری بود، هم اسلامی – شیعی محسوب می‌شود و همچنین با سنت عقلانی فلسفی ایران هماهنگ بود و در نهایت مندرج در تحت تجدد هم قرار می‌گرفت. مشروطیت، و برخلاف تلاش‌هایی که از قرن‌ها پیش تا دوران جدید برای حذف شاخه‌های مختلف سنت ایرانی به نفع یک سنت انجام می‌شد، کاملا در هماهنگی و تعادل پیچیده‌ای میان این شاخه‌ها قرار داشت. در مشروطیت نه غزالی‌مآبانه به دنبال حذف عناصر ایرانی و فلسفی بودند، نه به دنبال حذف اسلام و تشیع بودند و نه تجدد را نادیده می‌گرفتند. اما متاسفانه متفکران ایران نتوانستند فلسفهٔ سیاسیِ مشروطیت را تدوین کنند و در فقدان تاملاتِ نظری جدی در مورد اساس مشروطیت، با بادهای آفت‌خیز ایدئولوژی در دهه‌های بعد، بنیادِ مشروطیتی که قرار بود کلا و جزئا تعطیل نشود، با تباهی دوران زیر سوال رفت. چه ناسیونالیسم به مثابه ایدئولوژی، اما ایدئولوژی کم‌ضررتر، و چه دو ایدئولوژی‌های خانمان‌برانداز مارکسیسم و اسلام‌گرایی که هر کدام از آن دو برای ویرانی نظام سنت ایرانی و حتی اساس کشور ایران کافی بودند و چون نیک بنگریم چیزی نبودند «جز بادهای بی‌نیازی خداوند.»

اما کوشش و جهد طباطبایی این بود در این موضوع «سامانی برای سخن گفتن» پیدا کند تا نظام سنت ایرانی، که برای هزاران سال به اشکال مختلف تداوم پیدا کرده است، بار دیگر بتواند با رهایی از تصلب، زایاتر شود. او سعی کرد با پژوهش در فلسفه و اندیشه سیاسی غربی، تامل در تاریخِ فکرِ ایرانی، پرسش از بحران، زوال و انحطاط و ایدئولوژی‌زدایی از تاریخِ اندیشهٔ جدیدِ ایرانی شرایط را برای تاسیسِ علمِ ایران و همچنین پرسش از امکانِ تدوینِ «نظریه‌ ایرانشهری» یا نظریه‌ای برای مشروطیت به مثابه حاکمیت قانون در ایران فراهم کند. نظریه‌ای که ممکن است بتواند مبنایی تئوریک برای نوزایش تمدنی ایران و همچنین کشور/دولت-ملت ایران باشد.



روحش شاد

یادش گرامی

و راهش پر رهرو باد



  • متن ارائه شده در جلسه «طرح فکری – روشنفکری دکتر سید جواد طباطبایی» که توسط حلقه دیدگاه نو در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲/۲۹ آوریل ۲۰۳۲ برگزار شده بود.


س.ا.ک

۱۴۰۲ فروردین ۲۶, شنبه

جهل مرکب روضه‌خوانان

چند روز پیش حسین انصاریان، از منبری‌های سنتی حامی رژیم، در مراسم شب قدر، که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم پخش می‌شد، چند جمله‌ای در مورد حجاب و وضع احتمالی زندان‌ها گفت که گویا برخی را خوش آمده است. شاید بحث‌هایی که پیرامون صحبت‌های او شکل گرفته نشانه‌ای از اختلاف نظر در میان نیروهای حامی وضع موجود باشد، اما حقیقت امر این است که لفاظی‌های شیخ انصاریان به هیچ وجه ارزش زیادی ندارد و مندرج در همان روضه‌خوانی‌های سنتی - مذهبی است و بس. روضه‌خوانی‌هایی که شاید نشان‌دهنده شکافی باشد اما تاثیر سیاسی‌ای خاصی ندارد. مسئله حجاب و به طور کلی مسئله اکنون ما تاسیس آزادی و حاکمیت قانون است. آزادی هم با حقوق معنا می‌دهد و نه با قال صادق و قال باقر و روضه‌خوانی. می‌شود هزار سال دیگر پای این چنین روضه‌هایی نشست و آخرش هم به حال بی‌دینان و بددینان تاسف خورد که چرا حکم خدا را درک نمی‌کنند و تن به آن نمی‌دهند و در عین حال،  قائل به توسری به آن مفسدین هم نبود و کار فرهنگی و اخلاقی را برای بازگرداندن آنان را به راه راست پیشنهاد کرد. 

در درجه اول تبخیر و رانت‌خواری در میان این قشر مذهبی واقعا آزاردهنده است. در رسانه‌هایی که با رانت در اختیارشان قرار گرفته به شکلی صحبت می‌کنند که تو گویی حقیقت و رستگاری در ید آنهاست و دیگر تنها کاری که برایشان باقی مانده هدایت گمراهان به سمت سعادت دنیوی و اخروی است. اما مسئله اصلی این نیست. مسئله اصلی الزامات زیستن در یک کشور/دولت-ملت است که در آن رابطه میان شهروندان با دولت و همچنین با دیگر شهروندان بر اساس قانون تنظیم می‌شود. قانونی که مبنای آن حقوق و آزادی باشد و توسط نهادهای قانونی تضمین شود. در این سیاق است که مسئولیت و انتخاب معنا می‌دهد. و در شرایطی که رژیم جمهوری اسلامی بعد از بیش از چهار دهه از تاسیس همچنان به الزامات ضروری یک دولت نرمال التزامی ندارد و هر روز شمشیری بر علیه حقوق شهروندان ایران بلند می‌کند، صحبت از باطن بی‌حجاب، جهل غیرمتشرعان به حقیقت شریعت و ضرورت کار فرهنگی برای هدایت آنان به صراط مستقیم آن هم از طریق روضه‌خوانی اگر نه سخافت، اما قطعا جهل نسبت به موقعیت بحرانی کشور است.

بین مفاهیم دنیای جدید، از جمله دفاع از اخلاق عمومی و حاکمیت قانون، که ضرورت امروز ماست، با اخلاق‌مداری مبتذل دینی امثال انصاریان هیچ نسبتی وجود ندارد. بین منابع، مبانی و نتایج این دو با یکدیگر شکافی پرنشدنی وجود دارند. نه شیخ انصاریان و نه دیگر نمایندگان سنت و به ویژه سنت آلوده به ایدئولوژی توان فهم این تفاوت را ندارند. در واقع صحبت‌های انصاریان و مانند او همان طور که از نامش بر می‌آید چیزی نیست جز روضه!


https://twitter.com/SEKoohzad/status/1646811169867329537


س.ا.ک

۱۴۰۲ فروردین ۱۸, جمعه

برای ایران



دیروز بیانیه‌ای از طرف جمعی فعالان سیاسی و مدنی میهن‌دوست منتشر شد به نام بیانیه «برای ایران». در این بیانیه بر روی خطوط قرمزی برای همه افراد و جریان‌های سیاسی تاکید شده بود. من هم این بیانیه را امضا کردم و به آن مفتخرم. به نظرم یکی از بهترین متن‌های منتشرشده در شش ماه اخیر بود. متنی در جهت اعلام مواضعِ اصولی از طرف گروهی از ایرانیان که برخی از پیش‌فرض‌های مسلم را یادآوری کرده بود.

محتوای بیانیه چیز جدید و عجیبی نیست. برای هر فعال و جریان سیاسی «نرمال»، تاکید بر ایران به مثابه یک کشور/دولت-ملت، تجزیه‌ناپذیری حاکمیت ملی و تاکید بر نقش ملی زبان فارسی، در عین تاکید بر حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی شهروندان امر بدیهی و مندرج در تحت عقل سلیم است. اما به هر حال می‌شود دید که در شش ماه اخیر باز هم اصول بدیهی و عقل سلیم برخی از فعالان و جریان‌های سیاسی اسلام‌گرا، برانداز، ناسیونالیست قومی و بقایای چپ چریکی دچار اختلال شده و غبار گرفته است. به همین دلیل ضروری بود که که یک بار دیگر این اصول را یادآوری کنیم. اصولی بدیهی که الزامات ایرانی بودن و ایرانی ماندن در فعالیت سیاسی را برای تغییرات در ساختارهای سیاسی کشور مشخص می‌کند.

در این بیانیه علاوه ترسم خطوط قرمز آشکار و مبرهن برای دفاع از تمامیت ارضی، تجزیه‌ناپذیری حاکمیت ملی، اصل وحدت ملی و استقلال و البته پافشاری بر روی حقوق و آزادی‌های شهروندی، راهکارهایی هم برای برخی از مسائل کشور، از جمله جایگاه زبان‌های ایرانی، تاسیس نهادهای قانونی برای منافع خاصه هر منطقه بر اساس اراده ملی ملت ایران و موارد مشابه ارائه شده بود. راه‌هایی که می‌تواند مورد بحث و گفتگو قرار بگیرد. می‌شود با این راه‌کارها موافقت یا مخالفت کرد اما موضوع بنیادی شیوه‌های حل مسئله نیست. رکن رکین این است که در درون وحدت ایران، همه چیز قابل بررسی و مذاکره بین شهروندان ایرانی است. اما در خارج از آن هیچ چیز قابل مذاکره نیست. 


متن کامل بیانیه را از این پیوند مطالعه کنید. «+»

https://twitter.com/SEKoohzad/status/1644009588113432577



س.ا.ک

۱۴۰۲ فروردین ۱۲, شنبه

همه بر علیه کشور/دولت-ملت ایران؛ در نقد مبانی ائتلاف «همگامی برای جمهوری سکولار دموکراتیک ایران»

پنج تشکل جمهوری‌خواه خارج از کشور، عموما بازماندگان جریان‌های چپ‌گرای چریکی انقلاب ۵۷ و گروهی از فعالان دانشجویی دوران اصلاحات، با اعلام ائتلاف، مبانی یا منشوری را به نام «همگامی برای جمهوری سکولار دموکراتیک در ایران» منتشر کرده اند.(۱) در مقدمه این متن ادعا کرده اند که تلاش آنها برای «تاسیس جمهوری در ایران» پاسخی است به «تشکیل بحران دولت ملی در تاریخ معاصر» که آن هم «با در انداختن طرح جدیدی برای بنیاد دولت- ملت» در ایران ممکن می‌شود. این یادداشت فقط به یک مورد از این «طرح جدید برای بنیاد دولت- ملت» در ایران اشاره می‌کنم و نشان خواهم داد که چرا این منشور هم مانند منشورهای مشابهی که در خارج از ایران منتشر شده است بنیادش بر آب است و نه تنها حائز اهمیتی برای یک منشور سیاسی برای آینده کشور نیست بلکه با تدلیس و ابهام‌ ممکن است باعث بحران‌ها و خطر‌های جدی برای ایران شود.
باید اشاره کنم که پیش از این همه سه منشور دیگر هم در خارج از ایران منتشر شده بود. منشور«مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی»، منشور «دانشگاهیان» و منشور «همبستگی و سازماندهی برای آزادی». دوتای اول از آن مارکسیست - لنینیست‌ها و سومی متعلق به آن بخش از جریان براندازی است که رضا پهلوی هم بخشی از آن محسوب می‌شود. البته یک متن دیگری هم منتشر شده به نام «لایحه حقوقی زنان». متن عجیبی است که نویسندگانش احتمالا نه می‌دانستند لایحه چیست و نه چیزی از سیاست و حقوق سر می‌آوردند! اما وجه اشتراک هر همه این متون، مانند متنی که در زیر به آن اشاره خواهد شد، ضدیت آگاهانه یا ناآگاهانه با کشور/دولت - ملت ایران است. البته باید گفت که هر چه در منشورهای مارکسیست - لنینیست‌ها این ضدیت با کشور/دولت-ملت ایرانی به صراحت و وقاحت بیان شده است (۲)، در منشور «همگامی» این ضدیت در لفافه و ابهام بیان شده که همین تعقید و عدم وضوح امکان هر تفسیر ضدملی و بحران‌زایی را در هر بزنگاهی ممکن می‌کند.
در همان ماده اول «مبانی همگامی» که اصول «جمهوری دموکراتیک» را مطرح کرده، بلافاصله پس از تاکید بر «حفظ یکپارچگی سرزمینی/تمامیت ارضی» این عبارت منتشر شده است:‌ «تمرکززدایی و تأمین حق دموکراتیکِ برابریِ حقوق اتنیکی».
شاید در نگاه اول این عبارت صرفا شکلی از تمرکززدایی اداری و تاکید بر برابری حقوقی شهروندان ایرانی در «اقوام» (۳) مختلف معنا شود. اما به باور من اینگونه نیست. کسانی که با مطالعات ملی و ادبیات گروه‌های چپ‌گرا و ناسیونالیست قومی در ایران آشنا هستند احتمالا تایید می‌کنند که تنها با تکلف بسیار می‌شود چنین تفسیر شاذی را از آن عبارت حاکم کرد. به عبارت دیگر باید گفت که در ادبیات متاخر ناسیونالیسم قومی، واژه «اتنیک» همان «ملیت قومی» است در جایی که هنوز «دولت قومی» تشکیل نشده است. (۴)
در گفتار سیاسی ناسیونالیست‌های قومی، متاثر از مفاهیم مارکسیستی - لنینیستی، چیزی به نام «ملت ایران» وجود ندارد. در نتیجه چیزی به نام «دولت ملی» و «کشور/دولت-ملت ایران» هم وجود خارجی ندارد. ایران کشوری است «کثیرالمله» که «ملیت‌های تحت ستم» آن توسط «ملت فارس» یا با ادبیات متاخر، «دولت مسلط فارس شیعه آریایی +» کنترل می‌شوند. این «ملیت‌های تحت ستم» هم باید «حق تعیین سرنوشت» داشته باشند. حقی که خودش را به روش‌های مختلف از تجزیه ایران و تشکیل «دولت قومی» تا تجزیه حاکمیت ملی ایران با تشکیل دولت‌های خودمختار قومی و در نهایت فدرالیسم قومی نشان می‌دهد.
نکته اینجاست این جریان‌ها افراطی می‌دانند که دولت ایران تجزیه‌پذیر نیست. حتی تلاش برای تجزیه ایران هم منجر به جنگی خون‌بار می‌شود و همچنین می‌دانند گفتن اینکه چیزی به نام «ملت ایران» وجود ندارد نیز بسیار حساسیت‌برانگیز است و اینجاست که دست به تدلیس می‌زنند. به جای واژه‌های مارکسیست-لنینیستی «ملیت و کثیرالمله و حق ملی» از واژه «اتنیک و حقوق اتنیکی» استفاده می‌کنند که همان طور که گفتم در ادبیات متاخر این گروه‌ها «اتنیک» همان «ملیت قومی» است که تشکیل «دولت قومی» نداده اما حق آن را دارد. در واقع «حقوق اتنیکی» هم همان «حق تعیین سرنوشت ملیت‌ها» و حق تشکیل «دولت قومی» است منتها با ادبیات فریب و نیرنگ.
اما منشورنویسان جمهوری‌خواه صرفا به این بسنده نکرده اند. آنها اصل «تمرکززدایی» و عبارت غیرشفاف «حق دموکراتیک برابری» را هم اضافه کرده اند. این واژه هم در بستر گفتار مسلط قوم‌گرایان ایران معنا می‌دهد. «تمرکززدایی» مفهوم روشنی نیست. اشکال مختلفی دارد. تجربه مختلفی را پشت سرگذاشته است. به عبارتی تاریخ خودش را دارد. این واژه از تفویض اختیارات اداری به کوچکترین واحدهای اداری، مانند شهرداری‌ها را شامل می‌شود تا تجزیه حاکمیت ملی در خودمختاری و فدرالیسم آن هم در معنای قومی آن. برای توضیح این بخش باید به بخش دوم این عبارت رفت، تاکید «حق دموکراتیک برابری حقوق اتنیکی». به باورم و با توجه به زوایایی مختلف گفتار مسلط ناسیونالیست‌های قوم‌گرا این عبارت را اینگونه باید تفسیر کرد. «حقوق اتنیکی» یک حق «دموکراتیک» است که همه «ملیت‌های تحت ستم» به صورت «برابر» از آن برخوردارند. حال ترکیب میان «حق دموکراتیک برابری حقوق اتنیکی» و «تمرکززدایی» می‌شود توجیه تجزیه حاکمیت ملی به حکومت‌های خودمختار قومی یا فدرالیسم قومی و یا حتی تمرکزگرایی قومی. در واقع همه اینها را می‌شود ذیل این عبارت تفسیر کرد.
حال منشورنویسان جمهوری‌خواه یا این مسائل را می‌دانستند و یا نمی‌دانستند. که در هر دو صورت این منشور، مانند باقی منشورهای اپوزیسیون خارج از کشور، باید به زباله‌دان انداخته شود. چون اگر آنها همه این نکات واضح و مبهم را می‌دانستند که دیگر بحثی باقی نمی‌ماند. اگر هم نمی‌دانستند که قطعا صلاحیت ابتدایی نوشتن یک منشور سیاسی برای کشور/دولت-ملت ایران را هم ندارند. نمی‌شود از همه کلیدواژه‌ها و مفاهیم مرده ریگ چپ چریکی و ناسیونالیسم قومی، یعنی ارتجاعی‌ترین و خطرناک‌ترین ایدئولوژی در جهان، استفاده کرد و بعد آن را به عنوان «طرح جدیدی برای بنیاد دولت-ملت» و «تاسیس جمهوری» در ایران نامید. نمی‌شود با تدلیس و غش ماشطه متن خطرناکی که بنیاد کشور/دولت-ملت ایران به زیر سوال می‌برد را رنگ زد و آن را با فریب به افکار عمومی فروخت و اسم آن را هم «پاسخی به بحران تشکیل دولت ملی» در ایران!
نه این منشورنویسان بلکه هر کسی و هر جریان که بدون لنکت و به طور صریح و با اعتقاد عملی، مبنای منشور و برنامه سیاسی خود را بر اصول تغییرناپذیر وحدت ملی، حاکمیت ملی، یکپارچگی سرزمینی و استقلال کشور/دولت-ملت ایران نگذارد، قطعا شایستگی حتی فعالیت سیاسی به نام و برای ملت ایران را هم ندارد تا چه برسد به پیچیدن نسخه برای آینده دولت ملی ایران. حقوق شهروندی شهروندان ایران، از همه «اقوام» و کثرت‌های آن ناشی از قوه موسس ملت ایران است که خود را در دولت ملی ایرانی تجلی می‌دهد. از جمله شیوه‌های مختلف حکمرانی و تنظیم رابطه نهادها و موسسات قانونی و حدود اختیارات آنها به حکم اراده عمومی ملت ایران و در چهارچوب این اصول لایتغییر ممکن می‌شود. در درون این وحدت همه چیز قابل بررسی است. از جمله شیوه‌های مختلف حکمرانی، تاسیس نهادهای حکمرانی منطقه‌ای، جایگاه زبان‌های مختلف ایرانی و به طور کلی تنظیم مجدد رابطه میان وحدت ایران و کثرت‌های مختلف تشکیل دهنده آن در بعد سیاسی و حقوقی. اما در خارج از این وحدت، نه تنها هیچ مصحلت و منافعی برای ملت ایران وجود ندارد، بلکه چیزی نیست جز دریایی از خون و آتش.
پی نوشت‌ها:
۱- متن کامل «مبانی همگامی برای جمهوری سکولار دموکراتیک در ایران»:
۲- در نقد رویکرد مارکسیستی - لنینیستی منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل و صنفی نگاه کنید به: «جای خالی داس و چکش در منشور «مطالبات حداقلی»»:
۳- در نقد استفاده از واژه «قومیت» برای «کثرت‌های ایرانی» نگاه کنید به: «آیا ما در ایران «قومیت» داریم؟:
۴- برای نمونه نگاه کنید به یادداشت یکی از ناسیونالیست‌های قوم‌گرا در بی‌بی‌سی:
پیوند به تلگرام:


https://twitter.com/SEKoohzad/status/1641858173437976576

س.ا.ک

۱۴۰۱ اسفند ۲۳, سه‌شنبه

چهره‌ای از نفاق

دکتر محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب اسلامی و از هوادار پرشور سازمان مجاهدین خلق بود. تا زمانی که زنده بود هم طرفداری از این فرقه شیطانی را رها نکرد و به صراحت در این مورد صحبت می‌کرد. در تمام این سال‌ها هم از زمین و زمان طلبکار بود. به ویژه در مورد انقلاب فرهنگی و اخراج استادان دانشگاه و تو گویی به عنوان اولین رئیس دانشگاه در جمهوری اسلامی هیچ نقشی در اخراج اساتید برجسته آن موسسه علمی و پژوهشی نداشته است. پیش از این سندها و شواهدی در مورد نقش او در پاکسازی اساتید دانشگاه وجود داشت اما اسناد جدیدی که در این مورد منتشر شده است به طور غیرقابل انکاری نشان می‌دهد که او و همکارانش، حتی پیش از شروع انقلاب فرهنگی و تنها در یک مرحله، بیش از هفتاد استاد برجسته دانشگاه تهران، مانند دکتر حسین نصر، دکتر ایرج لاله‌زاری، دکتر زریاب خویی، دکتر زرین‌کوب و دکتر شموئل رعبر، را با افتخار اخراج کرده اند. دکتر ملکی نه تنها نسبت به تذکر و دستور وزیر وقت آموزش عالی در مورد لغو اخراج اساتید بی‌اعتنایی کرده بلکه در نامه‌ای به او گفته است:
«از نظر امام [خمینی] معلم و ‌روحانی گناه صغیره ندارد و با استناد به این اصل دانشگاه باید از وجود عوامل وابسته و ضد مردمی پاک گردد».
گویا تعداد اساتیدی که او و همکارانش در دانشگاه تهران، پیش از شروع انقلاب فرهنگی اخراج کرده اند به بیش از دویست مورد می‌رسد. حتی جایی شنیدم که به دستور ملکی، حقوق بازنشستگی دکتر محمود شهابی را هم قطع کرده بودند. به قول دوستی «این که سفله‌ای مثل ملکی، عالمی مثل شهابی را بی‌حقوق کند، کاملا با چهره مشعشع انقلاب سازگار است».


- گزارشی از اسنادی در مورد نقش محمد ملکی و همکاران در اخراج اساتید برجسته دانشگاه تهران که در سایت زیتون منتشر شده است. «+»

https://twitter.com/SEKoohzad/status/1631270890066305024


س.ا.ک

۱۴۰۱ بهمن ۲۸, جمعه

جای خالی پرچم سرخ داس و چکش در منشور «مطالبات حداقلی»

چند «تشکل مستقل صنفی و مدنی» با انتشار منشوری «مطالبات حداقلی» خودشان را برای جنبش «زن، زندگی، آزادی» مطرح کرده اند. تا اینجای کار به نظر نه تنها مشکلی نیست، بلکه باید از این رویکرد مطالبه‌محور استقبال هم کرد. اما وقتی به نام این تشکل‌ها و «مطالبات حداقلی» آنها نگاهی می‌اندازیم تازه می‌توجه می‌شویم مسئله عجیب‌تر از صرف طرح مطالباتِ مشخصِ صنفی و مدنی است. در درجه اول اینکه عموم این تشکل‌ها صرفا سایت‌های بی‌نام و نشان یا شبه تشکل‌هایی با چند عضو اند که لااقل چندتای آن را می‌دانم که حتی یک عضو و همکار هم در داخل ایران ندارند. جدا از این مسئله مضحک و البته جدی شکلی، آن چیزی که بیش از همه باعث تعجب و حیرت است، محتوای این منشور ۱۲ بندی است که بیش از این که هدف‌گذاری «مطالبات حداقلی» باشد، شباهت حیرت‌انگیزی به بیانیه‌های گروه‌های مارکسیست - لنینیستی صد سال اخیر ایران دارد.
نویسندگان و حامیان این منشور حتی ابتدایی‌ترین شرایط یک برنامه سیاسی را هم در نظر نگرفته اند. اینکه هر تغییر و تحول سیاسی‌ای در ایران، حتی تغییر رژیم، در چهارچوب کشور/دولت - ملت ایران معنا می‌دهد. در درون این وحدت همه چیز قابل مذاکره است اما خارج از این وحدت هیچ چیزی وجود ندارد. اگر بناست حق و حقوقی برای افراد و گروه‌های مختلف متصور شویم، این حق ناشی از قوه تاسیس ملت ایران است که در چهارچوب دولتی ملی، شیوه‌های حکمرانی و نهادهای قانونی و حقوق و مسئولیت‌های حکومت و شهروندان را مشخص می‌کند. اما عجیب اینکه در سرتاسر متن حتی یک بار هم از «ملت ایران» یا «شهروند ایرانی» و طبعا حقوق و مسئولیت‌های شهروندی صحبت نشده است. اما در عوض اقلا دو جا در این متن یک صفحه‌ای از «ستم ملی» نام برده شده است. «ستم ملی» کلیدواژه احزاب و گروه‌های مارکسیست - لنینیست ایرانی است که از کنگره دوم حزب کمونیست ایران (کنگره ارومیه) در ۱۳۰۶ و به دستور مقامات شوروی و تحت برنامه‌های استالین وارد مانیفست حزب کمونیست شد و از آن زمان تا یوم هذا تقریبا بدون هیچ استثنایی در برنامه‌های همه جریان‌های چپ‌گرای ایران وجود داشته است. به بیان دیگر تاکید بر وجود «ستم ملی» در ایران از پذیرش افسانه «ملیت‌های ایرانی» ناشی می‌شود. یعنی ما در ایران چیزی به نام «ملت ایران» نداریم، آن چیزی که وجود دارد «ملیت‌های ایرانی» است که برخی از این ملیت‌ها با «ستم ملی» مواجه اند و برای رفع این ستم مضاعف باید «حق تعیین سرنوشت» آنها را تا سر حد جدایی به رسمیت شناخت. پذیرش وجود «ستم ملی» هیچ معنا و نتیجه‌ای دیگری غیر توجیه تجزیه‌طلبی ندارد. نتیجه فاجعه‌بار این ایدئولوژی ارتجاعی را ما در غائله‌های فرقه دموکرات آذربایجان و حزب دموکرات کردستان در ۱۳۲۴-۲۵ و درگیری‌ها و برادرکشی‌های سال‌های پس از انقلاب ۵۷ در کردستان، ترکمن‌صحرا و خوزستان و تا حدی هم آذربایجان مشاهده کرده ایم.
نکته دیگر حیرت‌انگیز در این منشور کذایی نگاه مارکسیستی ارتدوکس این «تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی» به مالکیت خصوصی و ایده‌های خیالی مانند اداره شورایی است. در بند ۸ این منشور ضمن بدیهی‌شماردن «اداره شورایی» در تمام سطوح «محلی و سراسری» - حتی در اینجا هم واژه «ملی» به کار نرفته است - تاکید کرده اند که «انتخاب‌کنندگان» شوراها حق دارند هر مقام «دولتی و غیردولتی» را در هر مرحله‌ای عزل کنند. به بیان دیگر همه امور از طریق شوراهای تو در تو، احتمالا مانند اتحاد شوروی یا چین فعلی، اداره خواهد شد. و همچنین نه تنها نهادها و موسسات دولتی، بلکه نهادهای خصوصی، مانند کارخانه‌ها و صنایع، هم باید به صورت شورایی اداره شوند و همان طور که انتخاب‌کنندگان حق عزل مثلا وزیر، نماینده مجلس یا شهردار را دارند، حق عزل مدیرعامل کارخانه را هم دارا هستند! این تصور خام و بدوی از ایده اداره شورایی و نقض بی‌شرمانه مالکیت خصوصی با تاکید بر «مصادره اموال» در بند ۹ ادامه پیدا می‌کند. برای من باورکردنی نیست کسی یا کسانی تباهی و فساد این ایده‌های ایدئولوژیک و نتایج آن، مانند کشتار و مرگ ده‌ها میلیون نفر در سرتاسر جهان، را در قرن گذشته دیده باشند و اما همچنان چنین اوهامی را مطرح کنند. نتایجی که تنها می‌شود آن را با طاعون سیاه قرون وسطی و حمله مغول مقایسه کرد. بحث در مورد اصل حفاظت از مالکیت خصوصی هم ایده‌ای ایدئولوژیک نیست. تضمین مالکیت خصوصی یعنی تضمین آزادی و یعنی تضمین حاکمیت قانون. بدون رعایت این اصل آزادی و توسعه و دموکراسی ممکن نیست. هیچ کشوری در دنیا بدون وجود نهادهای سیاسی و حقوقی‌ای که از آزادی، مالکیت و مشارکت سیاسی دفاع کنند توسعه پیدا نکرده است.
بحث هم بر سر چپ‌گرا بودن و نبودن این مطالبات نیست. مگر می‌شود در کشوری با چنین وضعیت بحرانی فقر و فساد و ناکارآمدی، نسبت به وضعیت کارگران، مزدبگیران و زحمت‌کشان یا گروه‌های آسیب‌پذیر بی‌تفاوت باشیم؟ اما نکته اینجاست که هر مطالبه‌ای باید ذیل دولت ملی ایران باشد. یعنی اگر بنا بر مطالبات چپ‌گرایانه هم هست، این مطالبات باید در چهارچوب کشور/دولت-ملت ایرانی و با توجه با اصول بنیادین و طبیعی مانند تضمین مالکیت خصوصی باشد و نه اوهام ایدئولوژیک مارکسیستی.
متاسفانه بسیاری از چپ‌گرایان ما همچنان در وضعیت بدوی و غیرانتقادی صد سال پیش خود هستند. وضعیتی که در تمام این سال‌ها چیزی جز ضربه به مصالح عمومی و منافع ملی ایران نبوده است.



https://twitter.com/SEKoohzad/status/1625834697845530626

س.ا.ک

۲۸ بهمن ۱۴۰۲


۱۴۰۱ بهمن ۹, یکشنبه

جنبش «زن، زندگی، آزادی» و تلاشی برای حل مسئله تسنن در ایران

از جلوه‌های درخشان جنبش «زن، زندگی، آزادی» حضور فعالِ ایرانیان در شهرهای عمدتا پیرو اهل سنت و جماعت در این جنبش بوده است. می‌توانم ادعا کنم برای اولین بار در تاریخ معاصرمان در حال رسیدن به برهم‌نهادی ملی برای مسئله تسنن در ایران هستم. شکافی که به اشکال مختلف در ایران وجود داشت و در دوره‌هایی، مانند دوره صفویه، به اعلی درجه خود رسید، اکنون در حال پر شدن است. این شکاف همیشه در ایران وجود داشت و طبعا هم مانند همه اختلاف‌نظرها و دعواهای مذهبی دیگر در بُعد دینی و مذهبی هرگز از بین نخواهد رفت. مسئله بنیادین هم حل مذهبی آنها نیست. مسئله اصلی ما به ازای سیاسی این شکاف است که باعث به وجود آمدن تنش‌های سیاسی و اجتماعی شده است. این شکاف و تنش و راه‌های مواجهه با آن است در هر دوره‌ای خودش را به شکلی نشان داده است. چه من باب حل مسئله و چه از بابت تشدید اختلاف، همه راه‌های امتحان‌شده با شکست مواجه شده اند. از سنی‌گرایی و شیعه‌گرایی سنتی تا اسلام‌گرایی افراطی سنی و شیعی تا حتی وحدت‌گرایی اسلامی همه شکست خورده اند. در این بین ایدئولوژی‌های چپ‌گرا و ناسیونالیسم قومی هم نقشی به شدت مخرب بازی کرده اند و اگر چه در مورد ناسیونالیسم قومی همچنان صداهای بلندی شنیده می‌شود، اما در عرصه نظر و عمل همه تلاش‌های ناسیونالیستی قومی بدون استثناء شکست خورده اند.
امروز به نظر می‌رسد که ما در حال رسیدن به تنها راه حل ممکن برای حل مسئله هستیم. نگاهی که می‌توان آن را نگاه شهروندمحور در چهارچوب دولت/کشور-ملت ایرانی نامید. در واقع ما برای اولین بار در دوران معاصر شاهد شکلی از نامذهبی‌شدن آگاهانه سیاست هستیم. نه تنها از جنبه ایجابی معطوف به تغییرات اساسی در حکومت، بلکه حتی برای اختلاف نظر‌های مذهبی هم راه حل سیاسی پیدا شده است. این به معنای نادیده گرفته شده تشیع یا تسنن نیست. در مورد تشیع به عنوان میراث ملی ایرانی زیاد صحبت شده است، اما قطعا تسنن هم مانند تشیع بخشی از هویت ملی ماست. بخشی از میراث فرهنگی و دینی ماست. به ویژه مذهب حنفی و شافعی و علی الخصوص در گرایش‌های اعتدالی حنفی و سلسله‌های مختلف اهل تصوف، که همه آنها روی همه رفته بخشی از «اسلام ایرانی» محسوب می‌شوند. اما نکته مهم این است که ما دیگر با مذهب‌گرایی و اسلام‌گرایی مواجه نیستم. یا بهتر بگویم که میل عمومی به سمت شکلی از سیاست عرفی و نامذهبی است. به باورم با رسیدن به یک راه حل ملی برای مسئله مذهب تسنن در ایران آینده‌ای بهتر برای ایران و همه ایرانیان پیش روی ما خواهد بود.


https://twitter.com/SEKoohzad/status/1614279474937483267

س.اک