۱۴۰۲ فروردین ۱۲, شنبه

همه بر علیه کشور/دولت-ملت ایران؛ در نقد مبانی ائتلاف «همگامی برای جمهوری سکولار دموکراتیک ایران»

پنج تشکل جمهوری‌خواه خارج از کشور، عموما بازماندگان جریان‌های چپ‌گرای چریکی انقلاب ۵۷ و گروهی از فعالان دانشجویی دوران اصلاحات، با اعلام ائتلاف، مبانی یا منشوری را به نام «همگامی برای جمهوری سکولار دموکراتیک در ایران» منتشر کرده اند.(۱) در مقدمه این متن ادعا کرده اند که تلاش آنها برای «تاسیس جمهوری در ایران» پاسخی است به «تشکیل بحران دولت ملی در تاریخ معاصر» که آن هم «با در انداختن طرح جدیدی برای بنیاد دولت- ملت» در ایران ممکن می‌شود. این یادداشت فقط به یک مورد از این «طرح جدید برای بنیاد دولت- ملت» در ایران اشاره می‌کنم و نشان خواهم داد که چرا این منشور هم مانند منشورهای مشابهی که در خارج از ایران منتشر شده است بنیادش بر آب است و نه تنها حائز اهمیتی برای یک منشور سیاسی برای آینده کشور نیست بلکه با تدلیس و ابهام‌ ممکن است باعث بحران‌ها و خطر‌های جدی برای ایران شود.
باید اشاره کنم که پیش از این همه سه منشور دیگر هم در خارج از ایران منتشر شده بود. منشور«مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی»، منشور «دانشگاهیان» و منشور «همبستگی و سازماندهی برای آزادی». دوتای اول از آن مارکسیست - لنینیست‌ها و سومی متعلق به آن بخش از جریان براندازی است که رضا پهلوی هم بخشی از آن محسوب می‌شود. البته یک متن دیگری هم منتشر شده به نام «لایحه حقوقی زنان». متن عجیبی است که نویسندگانش احتمالا نه می‌دانستند لایحه چیست و نه چیزی از سیاست و حقوق سر می‌آوردند! اما وجه اشتراک هر همه این متون، مانند متنی که در زیر به آن اشاره خواهد شد، ضدیت آگاهانه یا ناآگاهانه با کشور/دولت - ملت ایران است. البته باید گفت که هر چه در منشورهای مارکسیست - لنینیست‌ها این ضدیت با کشور/دولت-ملت ایرانی به صراحت و وقاحت بیان شده است (۲)، در منشور «همگامی» این ضدیت در لفافه و ابهام بیان شده که همین تعقید و عدم وضوح امکان هر تفسیر ضدملی و بحران‌زایی را در هر بزنگاهی ممکن می‌کند.
در همان ماده اول «مبانی همگامی» که اصول «جمهوری دموکراتیک» را مطرح کرده، بلافاصله پس از تاکید بر «حفظ یکپارچگی سرزمینی/تمامیت ارضی» این عبارت منتشر شده است:‌ «تمرکززدایی و تأمین حق دموکراتیکِ برابریِ حقوق اتنیکی».
شاید در نگاه اول این عبارت صرفا شکلی از تمرکززدایی اداری و تاکید بر برابری حقوقی شهروندان ایرانی در «اقوام» (۳) مختلف معنا شود. اما به باور من اینگونه نیست. کسانی که با مطالعات ملی و ادبیات گروه‌های چپ‌گرا و ناسیونالیست قومی در ایران آشنا هستند احتمالا تایید می‌کنند که تنها با تکلف بسیار می‌شود چنین تفسیر شاذی را از آن عبارت حاکم کرد. به عبارت دیگر باید گفت که در ادبیات متاخر ناسیونالیسم قومی، واژه «اتنیک» همان «ملیت قومی» است در جایی که هنوز «دولت قومی» تشکیل نشده است. (۴)
در گفتار سیاسی ناسیونالیست‌های قومی، متاثر از مفاهیم مارکسیستی - لنینیستی، چیزی به نام «ملت ایران» وجود ندارد. در نتیجه چیزی به نام «دولت ملی» و «کشور/دولت-ملت ایران» هم وجود خارجی ندارد. ایران کشوری است «کثیرالمله» که «ملیت‌های تحت ستم» آن توسط «ملت فارس» یا با ادبیات متاخر، «دولت مسلط فارس شیعه آریایی +» کنترل می‌شوند. این «ملیت‌های تحت ستم» هم باید «حق تعیین سرنوشت» داشته باشند. حقی که خودش را به روش‌های مختلف از تجزیه ایران و تشکیل «دولت قومی» تا تجزیه حاکمیت ملی ایران با تشکیل دولت‌های خودمختار قومی و در نهایت فدرالیسم قومی نشان می‌دهد.
نکته اینجاست این جریان‌ها افراطی می‌دانند که دولت ایران تجزیه‌پذیر نیست. حتی تلاش برای تجزیه ایران هم منجر به جنگی خون‌بار می‌شود و همچنین می‌دانند گفتن اینکه چیزی به نام «ملت ایران» وجود ندارد نیز بسیار حساسیت‌برانگیز است و اینجاست که دست به تدلیس می‌زنند. به جای واژه‌های مارکسیست-لنینیستی «ملیت و کثیرالمله و حق ملی» از واژه «اتنیک و حقوق اتنیکی» استفاده می‌کنند که همان طور که گفتم در ادبیات متاخر این گروه‌ها «اتنیک» همان «ملیت قومی» است که تشکیل «دولت قومی» نداده اما حق آن را دارد. در واقع «حقوق اتنیکی» هم همان «حق تعیین سرنوشت ملیت‌ها» و حق تشکیل «دولت قومی» است منتها با ادبیات فریب و نیرنگ.
اما منشورنویسان جمهوری‌خواه صرفا به این بسنده نکرده اند. آنها اصل «تمرکززدایی» و عبارت غیرشفاف «حق دموکراتیک برابری» را هم اضافه کرده اند. این واژه هم در بستر گفتار مسلط قوم‌گرایان ایران معنا می‌دهد. «تمرکززدایی» مفهوم روشنی نیست. اشکال مختلفی دارد. تجربه مختلفی را پشت سرگذاشته است. به عبارتی تاریخ خودش را دارد. این واژه از تفویض اختیارات اداری به کوچکترین واحدهای اداری، مانند شهرداری‌ها را شامل می‌شود تا تجزیه حاکمیت ملی در خودمختاری و فدرالیسم آن هم در معنای قومی آن. برای توضیح این بخش باید به بخش دوم این عبارت رفت، تاکید «حق دموکراتیک برابری حقوق اتنیکی». به باورم و با توجه به زوایایی مختلف گفتار مسلط ناسیونالیست‌های قوم‌گرا این عبارت را اینگونه باید تفسیر کرد. «حقوق اتنیکی» یک حق «دموکراتیک» است که همه «ملیت‌های تحت ستم» به صورت «برابر» از آن برخوردارند. حال ترکیب میان «حق دموکراتیک برابری حقوق اتنیکی» و «تمرکززدایی» می‌شود توجیه تجزیه حاکمیت ملی به حکومت‌های خودمختار قومی یا فدرالیسم قومی و یا حتی تمرکزگرایی قومی. در واقع همه اینها را می‌شود ذیل این عبارت تفسیر کرد.
حال منشورنویسان جمهوری‌خواه یا این مسائل را می‌دانستند و یا نمی‌دانستند. که در هر دو صورت این منشور، مانند باقی منشورهای اپوزیسیون خارج از کشور، باید به زباله‌دان انداخته شود. چون اگر آنها همه این نکات واضح و مبهم را می‌دانستند که دیگر بحثی باقی نمی‌ماند. اگر هم نمی‌دانستند که قطعا صلاحیت ابتدایی نوشتن یک منشور سیاسی برای کشور/دولت-ملت ایران را هم ندارند. نمی‌شود از همه کلیدواژه‌ها و مفاهیم مرده ریگ چپ چریکی و ناسیونالیسم قومی، یعنی ارتجاعی‌ترین و خطرناک‌ترین ایدئولوژی در جهان، استفاده کرد و بعد آن را به عنوان «طرح جدیدی برای بنیاد دولت-ملت» و «تاسیس جمهوری» در ایران نامید. نمی‌شود با تدلیس و غش ماشطه متن خطرناکی که بنیاد کشور/دولت-ملت ایران به زیر سوال می‌برد را رنگ زد و آن را با فریب به افکار عمومی فروخت و اسم آن را هم «پاسخی به بحران تشکیل دولت ملی» در ایران!
نه این منشورنویسان بلکه هر کسی و هر جریان که بدون لنکت و به طور صریح و با اعتقاد عملی، مبنای منشور و برنامه سیاسی خود را بر اصول تغییرناپذیر وحدت ملی، حاکمیت ملی، یکپارچگی سرزمینی و استقلال کشور/دولت-ملت ایران نگذارد، قطعا شایستگی حتی فعالیت سیاسی به نام و برای ملت ایران را هم ندارد تا چه برسد به پیچیدن نسخه برای آینده دولت ملی ایران. حقوق شهروندی شهروندان ایران، از همه «اقوام» و کثرت‌های آن ناشی از قوه موسس ملت ایران است که خود را در دولت ملی ایرانی تجلی می‌دهد. از جمله شیوه‌های مختلف حکمرانی و تنظیم رابطه نهادها و موسسات قانونی و حدود اختیارات آنها به حکم اراده عمومی ملت ایران و در چهارچوب این اصول لایتغییر ممکن می‌شود. در درون این وحدت همه چیز قابل بررسی است. از جمله شیوه‌های مختلف حکمرانی، تاسیس نهادهای حکمرانی منطقه‌ای، جایگاه زبان‌های مختلف ایرانی و به طور کلی تنظیم مجدد رابطه میان وحدت ایران و کثرت‌های مختلف تشکیل دهنده آن در بعد سیاسی و حقوقی. اما در خارج از این وحدت، نه تنها هیچ مصحلت و منافعی برای ملت ایران وجود ندارد، بلکه چیزی نیست جز دریایی از خون و آتش.
پی نوشت‌ها:
۱- متن کامل «مبانی همگامی برای جمهوری سکولار دموکراتیک در ایران»:
۲- در نقد رویکرد مارکسیستی - لنینیستی منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل و صنفی نگاه کنید به: «جای خالی داس و چکش در منشور «مطالبات حداقلی»»:
۳- در نقد استفاده از واژه «قومیت» برای «کثرت‌های ایرانی» نگاه کنید به: «آیا ما در ایران «قومیت» داریم؟:
۴- برای نمونه نگاه کنید به یادداشت یکی از ناسیونالیست‌های قوم‌گرا در بی‌بی‌سی:
پیوند به تلگرام:


https://twitter.com/SEKoohzad/status/1641858173437976576

س.ا.ک

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر