۱۴۰۲ فروردین ۲۶, شنبه

جهل مرکب روضه‌خوانان

چند روز پیش حسین انصاریان، از منبری‌های سنتی حامی رژیم، در مراسم شب قدر، که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم پخش می‌شد، چند جمله‌ای در مورد حجاب و وضع احتمالی زندان‌ها گفت که گویا برخی را خوش آمده است. شاید بحث‌هایی که پیرامون صحبت‌های او شکل گرفته نشانه‌ای از اختلاف نظر در میان نیروهای حامی وضع موجود باشد، اما حقیقت امر این است که لفاظی‌های شیخ انصاریان به هیچ وجه ارزش زیادی ندارد و مندرج در همان روضه‌خوانی‌های سنتی - مذهبی است و بس. روضه‌خوانی‌هایی که شاید نشان‌دهنده شکافی باشد اما تاثیر سیاسی‌ای خاصی ندارد. مسئله حجاب و به طور کلی مسئله اکنون ما تاسیس آزادی و حاکمیت قانون است. آزادی هم با حقوق معنا می‌دهد و نه با قال صادق و قال باقر و روضه‌خوانی. می‌شود هزار سال دیگر پای این چنین روضه‌هایی نشست و آخرش هم به حال بی‌دینان و بددینان تاسف خورد که چرا حکم خدا را درک نمی‌کنند و تن به آن نمی‌دهند و در عین حال،  قائل به توسری به آن مفسدین هم نبود و کار فرهنگی و اخلاقی را برای بازگرداندن آنان را به راه راست پیشنهاد کرد. 

در درجه اول تبخیر و رانت‌خواری در میان این قشر مذهبی واقعا آزاردهنده است. در رسانه‌هایی که با رانت در اختیارشان قرار گرفته به شکلی صحبت می‌کنند که تو گویی حقیقت و رستگاری در ید آنهاست و دیگر تنها کاری که برایشان باقی مانده هدایت گمراهان به سمت سعادت دنیوی و اخروی است. اما مسئله اصلی این نیست. مسئله اصلی الزامات زیستن در یک کشور/دولت-ملت است که در آن رابطه میان شهروندان با دولت و همچنین با دیگر شهروندان بر اساس قانون تنظیم می‌شود. قانونی که مبنای آن حقوق و آزادی باشد و توسط نهادهای قانونی تضمین شود. در این سیاق است که مسئولیت و انتخاب معنا می‌دهد. و در شرایطی که رژیم جمهوری اسلامی بعد از بیش از چهار دهه از تاسیس همچنان به الزامات ضروری یک دولت نرمال التزامی ندارد و هر روز شمشیری بر علیه حقوق شهروندان ایران بلند می‌کند، صحبت از باطن بی‌حجاب، جهل غیرمتشرعان به حقیقت شریعت و ضرورت کار فرهنگی برای هدایت آنان به صراط مستقیم آن هم از طریق روضه‌خوانی اگر نه سخافت، اما قطعا جهل نسبت به موقعیت بحرانی کشور است.

بین مفاهیم دنیای جدید، از جمله دفاع از اخلاق عمومی و حاکمیت قانون، که ضرورت امروز ماست، با اخلاق‌مداری مبتذل دینی امثال انصاریان هیچ نسبتی وجود ندارد. بین منابع، مبانی و نتایج این دو با یکدیگر شکافی پرنشدنی وجود دارند. نه شیخ انصاریان و نه دیگر نمایندگان سنت و به ویژه سنت آلوده به ایدئولوژی توان فهم این تفاوت را ندارند. در واقع صحبت‌های انصاریان و مانند او همان طور که از نامش بر می‌آید چیزی نیست جز روضه!


https://twitter.com/SEKoohzad/status/1646811169867329537


س.ا.ک

۱۴۰۲ فروردین ۱۸, جمعه

برای ایران



دیروز بیانیه‌ای از طرف جمعی فعالان سیاسی و مدنی میهن‌دوست منتشر شد به نام بیانیه «برای ایران». در این بیانیه بر روی خطوط قرمزی برای همه افراد و جریان‌های سیاسی تاکید شده بود. من هم این بیانیه را امضا کردم و به آن مفتخرم. به نظرم یکی از بهترین متن‌های منتشرشده در شش ماه اخیر بود. متنی در جهت اعلام مواضعِ اصولی از طرف گروهی از ایرانیان که برخی از پیش‌فرض‌های مسلم را یادآوری کرده بود.

محتوای بیانیه چیز جدید و عجیبی نیست. برای هر فعال و جریان سیاسی «نرمال»، تاکید بر ایران به مثابه یک کشور/دولت-ملت، تجزیه‌ناپذیری حاکمیت ملی و تاکید بر نقش ملی زبان فارسی، در عین تاکید بر حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی شهروندان امر بدیهی و مندرج در تحت عقل سلیم است. اما به هر حال می‌شود دید که در شش ماه اخیر باز هم اصول بدیهی و عقل سلیم برخی از فعالان و جریان‌های سیاسی اسلام‌گرا، برانداز، ناسیونالیست قومی و بقایای چپ چریکی دچار اختلال شده و غبار گرفته است. به همین دلیل ضروری بود که که یک بار دیگر این اصول را یادآوری کنیم. اصولی بدیهی که الزامات ایرانی بودن و ایرانی ماندن در فعالیت سیاسی را برای تغییرات در ساختارهای سیاسی کشور مشخص می‌کند.

در این بیانیه علاوه ترسم خطوط قرمز آشکار و مبرهن برای دفاع از تمامیت ارضی، تجزیه‌ناپذیری حاکمیت ملی، اصل وحدت ملی و استقلال و البته پافشاری بر روی حقوق و آزادی‌های شهروندی، راهکارهایی هم برای برخی از مسائل کشور، از جمله جایگاه زبان‌های ایرانی، تاسیس نهادهای قانونی برای منافع خاصه هر منطقه بر اساس اراده ملی ملت ایران و موارد مشابه ارائه شده بود. راه‌هایی که می‌تواند مورد بحث و گفتگو قرار بگیرد. می‌شود با این راه‌کارها موافقت یا مخالفت کرد اما موضوع بنیادی شیوه‌های حل مسئله نیست. رکن رکین این است که در درون وحدت ایران، همه چیز قابل بررسی و مذاکره بین شهروندان ایرانی است. اما در خارج از آن هیچ چیز قابل مذاکره نیست. 


متن کامل بیانیه را از این پیوند مطالعه کنید. «+»

https://twitter.com/SEKoohzad/status/1644009588113432577



س.ا.ک

۱۴۰۲ فروردین ۱۲, شنبه

همه بر علیه کشور/دولت-ملت ایران؛ در نقد مبانی ائتلاف «همگامی برای جمهوری سکولار دموکراتیک ایران»

پنج تشکل جمهوری‌خواه خارج از کشور، عموما بازماندگان جریان‌های چپ‌گرای چریکی انقلاب ۵۷ و گروهی از فعالان دانشجویی دوران اصلاحات، با اعلام ائتلاف، مبانی یا منشوری را به نام «همگامی برای جمهوری سکولار دموکراتیک در ایران» منتشر کرده اند.(۱) در مقدمه این متن ادعا کرده اند که تلاش آنها برای «تاسیس جمهوری در ایران» پاسخی است به «تشکیل بحران دولت ملی در تاریخ معاصر» که آن هم «با در انداختن طرح جدیدی برای بنیاد دولت- ملت» در ایران ممکن می‌شود. این یادداشت فقط به یک مورد از این «طرح جدید برای بنیاد دولت- ملت» در ایران اشاره می‌کنم و نشان خواهم داد که چرا این منشور هم مانند منشورهای مشابهی که در خارج از ایران منتشر شده است بنیادش بر آب است و نه تنها حائز اهمیتی برای یک منشور سیاسی برای آینده کشور نیست بلکه با تدلیس و ابهام‌ ممکن است باعث بحران‌ها و خطر‌های جدی برای ایران شود.
باید اشاره کنم که پیش از این همه سه منشور دیگر هم در خارج از ایران منتشر شده بود. منشور«مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی»، منشور «دانشگاهیان» و منشور «همبستگی و سازماندهی برای آزادی». دوتای اول از آن مارکسیست - لنینیست‌ها و سومی متعلق به آن بخش از جریان براندازی است که رضا پهلوی هم بخشی از آن محسوب می‌شود. البته یک متن دیگری هم منتشر شده به نام «لایحه حقوقی زنان». متن عجیبی است که نویسندگانش احتمالا نه می‌دانستند لایحه چیست و نه چیزی از سیاست و حقوق سر می‌آوردند! اما وجه اشتراک هر همه این متون، مانند متنی که در زیر به آن اشاره خواهد شد، ضدیت آگاهانه یا ناآگاهانه با کشور/دولت - ملت ایران است. البته باید گفت که هر چه در منشورهای مارکسیست - لنینیست‌ها این ضدیت با کشور/دولت-ملت ایرانی به صراحت و وقاحت بیان شده است (۲)، در منشور «همگامی» این ضدیت در لفافه و ابهام بیان شده که همین تعقید و عدم وضوح امکان هر تفسیر ضدملی و بحران‌زایی را در هر بزنگاهی ممکن می‌کند.
در همان ماده اول «مبانی همگامی» که اصول «جمهوری دموکراتیک» را مطرح کرده، بلافاصله پس از تاکید بر «حفظ یکپارچگی سرزمینی/تمامیت ارضی» این عبارت منتشر شده است:‌ «تمرکززدایی و تأمین حق دموکراتیکِ برابریِ حقوق اتنیکی».
شاید در نگاه اول این عبارت صرفا شکلی از تمرکززدایی اداری و تاکید بر برابری حقوقی شهروندان ایرانی در «اقوام» (۳) مختلف معنا شود. اما به باور من اینگونه نیست. کسانی که با مطالعات ملی و ادبیات گروه‌های چپ‌گرا و ناسیونالیست قومی در ایران آشنا هستند احتمالا تایید می‌کنند که تنها با تکلف بسیار می‌شود چنین تفسیر شاذی را از آن عبارت حاکم کرد. به عبارت دیگر باید گفت که در ادبیات متاخر ناسیونالیسم قومی، واژه «اتنیک» همان «ملیت قومی» است در جایی که هنوز «دولت قومی» تشکیل نشده است. (۴)
در گفتار سیاسی ناسیونالیست‌های قومی، متاثر از مفاهیم مارکسیستی - لنینیستی، چیزی به نام «ملت ایران» وجود ندارد. در نتیجه چیزی به نام «دولت ملی» و «کشور/دولت-ملت ایران» هم وجود خارجی ندارد. ایران کشوری است «کثیرالمله» که «ملیت‌های تحت ستم» آن توسط «ملت فارس» یا با ادبیات متاخر، «دولت مسلط فارس شیعه آریایی +» کنترل می‌شوند. این «ملیت‌های تحت ستم» هم باید «حق تعیین سرنوشت» داشته باشند. حقی که خودش را به روش‌های مختلف از تجزیه ایران و تشکیل «دولت قومی» تا تجزیه حاکمیت ملی ایران با تشکیل دولت‌های خودمختار قومی و در نهایت فدرالیسم قومی نشان می‌دهد.
نکته اینجاست این جریان‌ها افراطی می‌دانند که دولت ایران تجزیه‌پذیر نیست. حتی تلاش برای تجزیه ایران هم منجر به جنگی خون‌بار می‌شود و همچنین می‌دانند گفتن اینکه چیزی به نام «ملت ایران» وجود ندارد نیز بسیار حساسیت‌برانگیز است و اینجاست که دست به تدلیس می‌زنند. به جای واژه‌های مارکسیست-لنینیستی «ملیت و کثیرالمله و حق ملی» از واژه «اتنیک و حقوق اتنیکی» استفاده می‌کنند که همان طور که گفتم در ادبیات متاخر این گروه‌ها «اتنیک» همان «ملیت قومی» است که تشکیل «دولت قومی» نداده اما حق آن را دارد. در واقع «حقوق اتنیکی» هم همان «حق تعیین سرنوشت ملیت‌ها» و حق تشکیل «دولت قومی» است منتها با ادبیات فریب و نیرنگ.
اما منشورنویسان جمهوری‌خواه صرفا به این بسنده نکرده اند. آنها اصل «تمرکززدایی» و عبارت غیرشفاف «حق دموکراتیک برابری» را هم اضافه کرده اند. این واژه هم در بستر گفتار مسلط قوم‌گرایان ایران معنا می‌دهد. «تمرکززدایی» مفهوم روشنی نیست. اشکال مختلفی دارد. تجربه مختلفی را پشت سرگذاشته است. به عبارتی تاریخ خودش را دارد. این واژه از تفویض اختیارات اداری به کوچکترین واحدهای اداری، مانند شهرداری‌ها را شامل می‌شود تا تجزیه حاکمیت ملی در خودمختاری و فدرالیسم آن هم در معنای قومی آن. برای توضیح این بخش باید به بخش دوم این عبارت رفت، تاکید «حق دموکراتیک برابری حقوق اتنیکی». به باورم و با توجه به زوایایی مختلف گفتار مسلط ناسیونالیست‌های قوم‌گرا این عبارت را اینگونه باید تفسیر کرد. «حقوق اتنیکی» یک حق «دموکراتیک» است که همه «ملیت‌های تحت ستم» به صورت «برابر» از آن برخوردارند. حال ترکیب میان «حق دموکراتیک برابری حقوق اتنیکی» و «تمرکززدایی» می‌شود توجیه تجزیه حاکمیت ملی به حکومت‌های خودمختار قومی یا فدرالیسم قومی و یا حتی تمرکزگرایی قومی. در واقع همه اینها را می‌شود ذیل این عبارت تفسیر کرد.
حال منشورنویسان جمهوری‌خواه یا این مسائل را می‌دانستند و یا نمی‌دانستند. که در هر دو صورت این منشور، مانند باقی منشورهای اپوزیسیون خارج از کشور، باید به زباله‌دان انداخته شود. چون اگر آنها همه این نکات واضح و مبهم را می‌دانستند که دیگر بحثی باقی نمی‌ماند. اگر هم نمی‌دانستند که قطعا صلاحیت ابتدایی نوشتن یک منشور سیاسی برای کشور/دولت-ملت ایران را هم ندارند. نمی‌شود از همه کلیدواژه‌ها و مفاهیم مرده ریگ چپ چریکی و ناسیونالیسم قومی، یعنی ارتجاعی‌ترین و خطرناک‌ترین ایدئولوژی در جهان، استفاده کرد و بعد آن را به عنوان «طرح جدیدی برای بنیاد دولت-ملت» و «تاسیس جمهوری» در ایران نامید. نمی‌شود با تدلیس و غش ماشطه متن خطرناکی که بنیاد کشور/دولت-ملت ایران به زیر سوال می‌برد را رنگ زد و آن را با فریب به افکار عمومی فروخت و اسم آن را هم «پاسخی به بحران تشکیل دولت ملی» در ایران!
نه این منشورنویسان بلکه هر کسی و هر جریان که بدون لنکت و به طور صریح و با اعتقاد عملی، مبنای منشور و برنامه سیاسی خود را بر اصول تغییرناپذیر وحدت ملی، حاکمیت ملی، یکپارچگی سرزمینی و استقلال کشور/دولت-ملت ایران نگذارد، قطعا شایستگی حتی فعالیت سیاسی به نام و برای ملت ایران را هم ندارد تا چه برسد به پیچیدن نسخه برای آینده دولت ملی ایران. حقوق شهروندی شهروندان ایران، از همه «اقوام» و کثرت‌های آن ناشی از قوه موسس ملت ایران است که خود را در دولت ملی ایرانی تجلی می‌دهد. از جمله شیوه‌های مختلف حکمرانی و تنظیم رابطه نهادها و موسسات قانونی و حدود اختیارات آنها به حکم اراده عمومی ملت ایران و در چهارچوب این اصول لایتغییر ممکن می‌شود. در درون این وحدت همه چیز قابل بررسی است. از جمله شیوه‌های مختلف حکمرانی، تاسیس نهادهای حکمرانی منطقه‌ای، جایگاه زبان‌های مختلف ایرانی و به طور کلی تنظیم مجدد رابطه میان وحدت ایران و کثرت‌های مختلف تشکیل دهنده آن در بعد سیاسی و حقوقی. اما در خارج از این وحدت، نه تنها هیچ مصحلت و منافعی برای ملت ایران وجود ندارد، بلکه چیزی نیست جز دریایی از خون و آتش.
پی نوشت‌ها:
۱- متن کامل «مبانی همگامی برای جمهوری سکولار دموکراتیک در ایران»:
۲- در نقد رویکرد مارکسیستی - لنینیستی منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل و صنفی نگاه کنید به: «جای خالی داس و چکش در منشور «مطالبات حداقلی»»:
۳- در نقد استفاده از واژه «قومیت» برای «کثرت‌های ایرانی» نگاه کنید به: «آیا ما در ایران «قومیت» داریم؟:
۴- برای نمونه نگاه کنید به یادداشت یکی از ناسیونالیست‌های قوم‌گرا در بی‌بی‌سی:
پیوند به تلگرام:


https://twitter.com/SEKoohzad/status/1641858173437976576

س.ا.ک