چند «تشکل مستقل صنفی و مدنی» با انتشار منشوری «مطالبات حداقلی» خودشان را برای جنبش «زن، زندگی، آزادی» مطرح کرده اند. تا اینجای کار به نظر نه تنها مشکلی نیست، بلکه باید از این رویکرد مطالبه‌محور استقبال هم کرد. اما وقتی به نام این تشکل‌ها و «مطالبات حداقلی» آنها نگاهی می‌اندازیم تازه می‌توجه می‌شویم مسئله عجیب‌تر از صرف طرح مطالباتِ مشخصِ صنفی و مدنی است. در درجه اول اینکه عموم این تشکل‌ها صرفا سایت‌های بی‌نام و نشان یا شبه تشکل‌هایی با چند عضو اند که لااقل چندتای آن را می‌دانم که حتی یک عضو و همکار هم در داخل ایران ندارند. جدا از این مسئله مضحک و البته جدی شکلی، آن چیزی که بیش از همه باعث تعجب و حیرت است، محتوای این منشور ۱۲ بندی است که بیش از این که هدف‌گذاری «مطالبات حداقلی» باشد، شباهت حیرت‌انگیزی به بیانیه‌های گروه‌های مارکسیست - لنینیستی صد سال اخیر ایران دارد.
نویسندگان و حامیان این منشور حتی ابتدایی‌ترین شرایط یک برنامه سیاسی را هم در نظر نگرفته اند. اینکه هر تغییر و تحول سیاسی‌ای در ایران، حتی تغییر رژیم، در چهارچوب کشور/دولت - ملت ایران معنا می‌دهد. در درون این وحدت همه چیز قابل مذاکره است اما خارج از این وحدت هیچ چیزی وجود ندارد. اگر بناست حق و حقوقی برای افراد و گروه‌های مختلف متصور شویم، این حق ناشی از قوه تاسیس ملت ایران است که در چهارچوب دولتی ملی، شیوه‌های حکمرانی و نهادهای قانونی و حقوق و مسئولیت‌های حکومت و شهروندان را مشخص می‌کند. اما عجیب اینکه در سرتاسر متن حتی یک بار هم از «ملت ایران» یا «شهروند ایرانی» و طبعا حقوق و مسئولیت‌های شهروندی صحبت نشده است. اما در عوض اقلا دو جا در این متن یک صفحه‌ای از «ستم ملی» نام برده شده است. «ستم ملی» کلیدواژه احزاب و گروه‌های مارکسیست - لنینیست ایرانی است که از کنگره دوم حزب کمونیست ایران (کنگره ارومیه) در ۱۳۰۶ و به دستور مقامات شوروی و تحت برنامه‌های استالین وارد مانیفست حزب کمونیست شد و از آن زمان تا یوم هذا تقریبا بدون هیچ استثنایی در برنامه‌های همه جریان‌های چپ‌گرای ایران وجود داشته است. به بیان دیگر تاکید بر وجود «ستم ملی» در ایران از پذیرش افسانه «ملیت‌های ایرانی» ناشی می‌شود. یعنی ما در ایران چیزی به نام «ملت ایران» نداریم، آن چیزی که وجود دارد «ملیت‌های ایرانی» است که برخی از این ملیت‌ها با «ستم ملی» مواجه اند و برای رفع این ستم مضاعف باید «حق تعیین سرنوشت» آنها را تا سر حد جدایی به رسمیت شناخت. پذیرش وجود «ستم ملی» هیچ معنا و نتیجه‌ای دیگری غیر توجیه تجزیه‌طلبی ندارد. نتیجه فاجعه‌بار این ایدئولوژی ارتجاعی را ما در غائله‌های فرقه دموکرات آذربایجان و حزب دموکرات کردستان در ۱۳۲۴-۲۵ و درگیری‌ها و برادرکشی‌های سال‌های پس از انقلاب ۵۷ در کردستان، ترکمن‌صحرا و خوزستان و تا حدی هم آذربایجان مشاهده کرده ایم.
نکته دیگر حیرت‌انگیز در این منشور کذایی نگاه مارکسیستی ارتدوکس این «تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی» به مالکیت خصوصی و ایده‌های خیالی مانند اداره شورایی است. در بند ۸ این منشور ضمن بدیهی‌شماردن «اداره شورایی» در تمام سطوح «محلی و سراسری» - حتی در اینجا هم واژه «ملی» به کار نرفته است - تاکید کرده اند که «انتخاب‌کنندگان» شوراها حق دارند هر مقام «دولتی و غیردولتی» را در هر مرحله‌ای عزل کنند. به بیان دیگر همه امور از طریق شوراهای تو در تو، احتمالا مانند اتحاد شوروی یا چین فعلی، اداره خواهد شد. و همچنین نه تنها نهادها و موسسات دولتی، بلکه نهادهای خصوصی، مانند کارخانه‌ها و صنایع، هم باید به صورت شورایی اداره شوند و همان طور که انتخاب‌کنندگان حق عزل مثلا وزیر، نماینده مجلس یا شهردار را دارند، حق عزل مدیرعامل کارخانه را هم دارا هستند! این تصور خام و بدوی از ایده اداره شورایی و نقض بی‌شرمانه مالکیت خصوصی با تاکید بر «مصادره اموال» در بند ۹ ادامه پیدا می‌کند. برای من باورکردنی نیست کسی یا کسانی تباهی و فساد این ایده‌های ایدئولوژیک و نتایج آن، مانند کشتار و مرگ ده‌ها میلیون نفر در سرتاسر جهان، را در قرن گذشته دیده باشند و اما همچنان چنین اوهامی را مطرح کنند. نتایجی که تنها می‌شود آن را با طاعون سیاه قرون وسطی و حمله مغول مقایسه کرد. بحث در مورد اصل حفاظت از مالکیت خصوصی هم ایده‌ای ایدئولوژیک نیست. تضمین مالکیت خصوصی یعنی تضمین آزادی و یعنی تضمین حاکمیت قانون. بدون رعایت این اصل آزادی و توسعه و دموکراسی ممکن نیست. هیچ کشوری در دنیا بدون وجود نهادهای سیاسی و حقوقی‌ای که از آزادی، مالکیت و مشارکت سیاسی دفاع کنند توسعه پیدا نکرده است.
بحث هم بر سر چپ‌گرا بودن و نبودن این مطالبات نیست. مگر می‌شود در کشوری با چنین وضعیت بحرانی فقر و فساد و ناکارآمدی، نسبت به وضعیت کارگران، مزدبگیران و زحمت‌کشان یا گروه‌های آسیب‌پذیر بی‌تفاوت باشیم؟ اما نکته اینجاست که هر مطالبه‌ای باید ذیل دولت ملی ایران باشد. یعنی اگر بنا بر مطالبات چپ‌گرایانه هم هست، این مطالبات باید در چهارچوب کشور/دولت-ملت ایرانی و با توجه با اصول بنیادین و طبیعی مانند تضمین مالکیت خصوصی باشد و نه اوهام ایدئولوژیک مارکسیستی.
متاسفانه بسیاری از چپ‌گرایان ما همچنان در وضعیت بدوی و غیرانتقادی صد سال پیش خود هستند. وضعیتی که در تمام این سال‌ها چیزی جز ضربه به مصالح عمومی و منافع ملی ایران نبوده است.
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
